احمد القضيبي

النائب القضيبي للعمير: من يدافع عن المخالفين ولا يحيلهم للنيابة هو من يتستر عليهم

استغرب النائب أحمد القضيبي ما ورد في تصريح وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير من نصائح حول استخدام العبارات التي تليق بالنواب والمفردات المضللة على حد تعبيره، لافتا الى أن العمير تناسى العبارات الوارده في تصريحه والمفردات المضللة التي استخدمها في تصريحه “أرباب المناقصات المليارية”، مضيفا كان الأجدى بالعمير أن يوجه مثل هذه النصائح الى نفسه وهو النائب أولا والوزير ثانيا.

وقال النائب القضيبي في تصريح صحفي ردا على بيان الوزير العمير “كان لدي شك بأن العمير لم يقرأ تقرير ديوان المحاسبة حول القطاع النفطي ولكن اليوم أصبح لدي يقين كامل بأن الوزير لا يعلم شيئا عن التقرير وما ورد فيه”.

وأضاف أن الوزير العمير يصر في رده على أسئلتنا البرلمانية وفي تصريحه الأخير أن “ الخصوم وأرباب المناقصات المليارية” هم من وردت بحقهم مخالفات وملاحظات بتقرير ديوان المحاسبة والذي سلمنا نسخه منه، ولأن العمير لم يقرأ التقرير فنقول له “أورد تقرير ديوان المحاسبة ملاحظة في صفحة 44  بشأن مديونية على وزارة النفط بقيمة 15 مليون دينار، ملاحظة بصفحة 46 على مديونية وزارة الكهرباء بقيمة 584 مليون دينار، ملاحظة بصفحة 234 بمديونية الخطوط الجوية الكويتية بلغت 40 مليون دينار بالإضافة الى ملاحظات على عقود وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا إن كان العمير يمتلك الشجاعة ليجاوبنا “هل زملاءه وزراء تلك الجهات التي سجلت بحقهم ملاحظات هم من أرباب المناقصات المليارية ومن ارتعدت فرائضهم بقدومه بحسب ما ذكره بأنه يقصد من وردت بشأنهم مخالفات وملاحظات في التقرير؟”.

وأوضح النائب القضيبي أن “من علامات عدم قراءة الوزير العمير تقرير “المحاسبة” استغرابه من قولنا أن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي، وهنا نقول للوزير العمير اقرأ ردود الديوان في الصفحات 61، 62، 63، 85، 96، 109، 110، 159 و 171 وتلك عينه حتى يعلم ماذا يدور في القطاع النفطي”، مضيفا “أن كان العمير يجهل الفرق بين المخالفة والملاحظة فتلك مصيبة".

وبين النائب القضيبي أنه يسعى من خلال كشف من أسماهم العمير بـ”أرباب المناقصات المليارية” لوضع الحقائق أمام الشعب الكويتي بعيدا عن لغة التضليل ومفردات الضمائر المستترة التي مارسها العمير في تصريحاته، متساءلا “من الذي يتستر اليوم على الفاسدين وأرباب المناقصات المليارية؟ من يسعى لكشفهم أمام الملأ أو من يتستر على أسمائهم؟”، وبين القضيبي أن الوزير العمير قال في إجابته أنه يقصد من وردت ملاحظات ومخالفات بشأنهم بتقرير “المحاسبة” وحين قلنا له أن التقرير لا يذكر أسماء رد بالقول “أن  ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼ‌ﺣﻴﺎت ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎت الديوان” فمن الذي يهرب الى الأمام ويتستر على الفاسدين ويدافع عن المخالفين؟.

واستغرب النائب القضيبي اتهامات الوزير العمير به بالدافع عن المخالفين والبحث عما يبرئ ساحتهم، لافتا أن الواقع يقول أن من يدافع عن المخالفين هو من يتستر عليهم، ومن يبحث عن براءة ساحتهم هو من لا يحيلهم الى الجهات القضائية، وفي كلا الحالتين يرفض العمير أن يكشف لنا أسماء المخالفين وأرباب المناقصات المليارية، ويرفض تزويدنا بمن أحالهم الى النيابة إن كان فعلا أحال أيا منهم!.

ودعا النائب القضيبي الوزير العمير الى أن يحذو حذو زملاءه الوزراء الذين مارسوا دورهم بشفافية في كشف أسماء المخالفين وأصحاب المصالح، مشيرا الى أن وزير المواصلات عيسى الكندري أعلن رسميا عن احالة شركة “كاسكو” الحكومية الى هيئة مكافحة الفساد، ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح سبق وأن أعلن أيضا بشكل رسمي إحالة شركة “الأوفست” الى النيابة العامة لوجود تجاوزات مالية، وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بدأت تعلن بشكل شبه يومي أسماء شركات تجار الإقامات، مضيفا “أتمنى أن تتعلم جزء من الشفافية من زملاءك الوزراء على الأقل من أجل الشعب الكويتي حتى يعرف من يريد السيطرة على القطاع النفطي بحسب ادعاءك”.

وأضاف القضيبي موجها حديثه للوزير العمير “هل أنت الوحيد الذي تفقه في القواعد الدستورية والقانونية حتى تمتنع عن الإجابة عن الإحالات الى النيابة بحجج دستورية وبقية زملاءك لا يفقهون فيها وخالفوا اللائحة في شفافيتهم مع النواب والشعب؟”.

وفي ختام تصريحه، بين النائب القضيبي أن العمير تحدث عن حقوق الزمالة والاحترام مؤكدا أن هذه الحقوق محفوظة ولكنها أمام تستر الوزير العمير عن سراق المال العام في القطاع النفطي فحقوق الزمالة والاحترام تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لنا بعد واجب الدفاع عن الثروة الوطنية ومكتسبات الشعب.

 

×