النائب راكان النصف

النائب النصف: "الجرائم الالكترونية" بالصيغة التي أقرتها "التشريعية" سيكون ضد الحريات وسأصوت ضده

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم مشروع قانون بشأن التسجيل العقاري والاقتراح بقانون بشأن اضافة مادتين جديدتين للمرسوم رقم 5 لسنة 1959 بشأن قانون التسجيل العقاري.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها اليوم المقترحات النيابية المقدمة على قانون التسجيل العقاري مبينا ان اللجنة ارتأت عدم مناقشة قانون التسجيل العقاري نظرا لتقديم الحكومة قريبا مشروعا بقانون جديد تحت مسمى التسجيل العيني.

وذكر ان اللجنة ناقشت المقترحات والتعديلات النيابية بشان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي اقر في جلسة الثالث من الشهر الجاري بالمداولة الاولى، مشيرا الى ان اللجنة ناقشت كافة التعديلات المقدمة عليه ورفعت تقريرها للمجلس للتصويت عليه في مداولته الثانية.

واشار الى ان اللجنة بحثت كذلك قانون الاحداث وقررت تأجيل التصويت عليه الى اجتماع مقبل للجنة موضحا ان القانون يتضمن ما يقارب 70 مادة.

وافاد بان اللجنة وردها كتاب من رئيس المجلس ومن لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية بشان مشروع قانون استقلال القضاء مشيرا الى ان اللجنة ستقوم بدراسته والعمل على انجازه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

من جهته، قال عضو "التشريعية" النائب راكان النصف أن اللجنة رفضت التعديلات التي تقدمت بها على قانون الجرائم الالكترونية كما رفضت تعديلات النائب عاشور، مشيرا الى ان ما انتهى عليه تقرير قانون الجرائم الالكترونية للمداولة الثانية سيكون ضد حريات التعبير وسأصوت ضده في الجلسة القادمة.

 

×