احمد لاري

النائب لاري: مرسوم تعيين القياديين يدخل موضع التنفيذ الاسبوع القادم

قال النائب أحمد لاري ان الحكومة متوافقة مع لجنة الموارد حول الفئات الثالثة وهي فئة المعينين الجدد يتطبق عليهم قانون البديل الاستراتيجي وفئة يستفيدون من قانون البديل بتحسين الرواتب والفئة الثالثة هم المتضررين من القانون ويتم التعامل معهم وفقا للقانون الحالي لحين نهاية خدمتهم.

وكشف عضو لجنة الموارد البشرية النائب أحمد لاري ان هناك اجتماع مهم يوم الاحد القادم مع الوزراة والشركة المختصة في اعداد المشروع لمناقشتها في تقسيم الفئات مبينا ان اللجنة اضافت  إصدار جدول الرواتب بقانون بسبب مخاوف كثير من الأعضاء من تنفيذ الحكومة للقانون.

وبين لاري ان ان هناك مخاوف من ان الرواتب الاساسية للمعينين الجدد قد تمس مما يؤثر على الراتب التقاعدي وبالعكس نؤكد الراتب الأساسي للتعينات الجديدة اكثر من الراتب الإساسي للتعينات الجديدة وفقا للقانون الحالي، ولا يمنع ان نصدر جدول الرواتب بقانون حتى نطمئن المستفيدين من القانون.

واضاف لاري ان المادة السابعة أضفنا لها ان خلال اول خمس سنوات من تطبيق القانون سنويا تقوم الحكومة بتقديم تقرير للمجلس للاطلاع علية.

واكد لاري ان البديل الاستراتيجي لن يمس الرواتب الاساسية للعاملين الا بالزيادة حتى بالنسبة للتعينات الجدد.

وعن المناصب القيادية بين لاري ان اللجنة ناقشت إيجاد وتشكيل لجنة للاختيار القيادين برئاسة رئيس الديوان وعضوية عدة جهات حكومية وهذه اللجنة سيكون عملها وفق ضوابط ومعايير لاختيار المناصب القيادية، واللجنة ستقوم باختيار 5 أشخاص مستحقين للمنصب ومن ثم يقوم الوزير باختيار 3 أشخاص من ال٥ أشخاص ولا يستطيع الوزير اختيار أشخاص غير الـ5 ومن ثم يقوم مجلس الوزراء باختيار شخص واحد من الأشخاص الـ3 الذين اختارهم الوزير.

واضاف انه سيتم إيقاف عملية تعيين المناصب بالباراشوت بحيث يكتفى بالمناصب القيادية للعاملين بنفس الجهات.

وبين لاري ان الحكومة خلال الأسبوع القادم سنضع المرسوم الذي صدر في خصوص المناصب القيادية موضع التنفيذ وتضع تسلسل بحيث الاولوية تكون للعاملين بنفس الجهة ومن ثم الجهات الحكومية ومن ثم القطاع الخاص وغيرة والحكومة طلبت فرصة خلال فترة الصيف لتطبيق المرسوم والحكومة أجلت كل التعينات حتى تضع المرسوم وضع التنفيذ.

 

×