الغانم متحدثا للصحفيين اليوم

الرئيس الغانم: سنبذل كل جهد لاقرار استقلال القضاء وان اضطررنا لعقد جلسة خاصة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان مناقشة الوضع الأمني في البلاد ستكون في الواحدة ظهر غد بمكتب المجلس، مشيرا إلى أنه وجه الدعوة الى الأعضاء كافة لحضور الاجتماع.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع سيناقش استعدادات الحكومة لمواجهة اي طارئ أمني في ظل الأوضاع السياسية والأمنية المتلاحقة في المنطقة، مضيفا ان وزراء عدة سيحضرون الاجتماع منهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير.

وأوضح ان الاجتماع سيستعرض فحوى الطلب النيابي المتعلق بمناقشة الوضع الأمني وجاهزية الأجهزة الحكومية المعنية لاي طارئ أمني.

واشار الغانم الى الجلسات التي سيتم عقدها بشكل اسبوعي يومي الثلاثاء والاربعاء بدءا من الاسبوع المقبل، حيث سيتم عقد جلسات في 16، و17 يونيو، و23، و24 يونيو، 30 يونيو، و1 يوليو، موضحا ان جلسة فض دور الانعقاد ستكون مطلع الشهر المقبل، ما لم يستجد اي امر يستدعي مد دور الانعقاد.

وأضاف ان الترتيب الاولي يتمثل في عقد جلسات يوم الخميس الذي يعقب جلستي الثلاثاء والاربعاء اذا تطلب الأمر التمديد، موضحا ان هذا الترتيب لعقد الجلسات تم بالتنسيق بين رؤساء اللجان البرلمانية، مشيرا إلى ان جلسات رمضان ستفتتح بعد صلاة الظهر.

وحول قانون استقلالية القضاء اعلن الغانم انه تسلم المشروع الحكومي اليوم، ومن المقرر ان تعقد اللجنة التشريعية اجتماعات ماراثونية للانتهاء منه، مؤكدا ان المجلس سيبذل كل جهده من اجل اقرار القانون في دور الانعقاد الحالي وان اضطررنا لعقد جلسة خاصة لذلك.

من جهة أخرى أعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن استعدادها لتجهيز قانون استقلالية (تنظيم) القضاء ومناصحة القضاء لادراجه على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ومناقشته واقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم ان اللجنة ارجأت مناقشة التعديل على بعض أحكام قانون المحاكمات الجزائية المتعلقة بالحبس الاحتياطي الى حين حضور الجهات المعنية.

وأضاف ان لجنة الاولويات البرلمانية أوردت الى اللجنة التشريعية كتابا ترغب فيه بمناقشة قانون الأحداث واستقلالية القضاء وضرورة تجهيزهما في الأيام المقبلة لادراجهما على جدول الأعمال.

وذكر دشتي ان اللجنة فضلت ارجاء مناقشة تعديل قانون الحبس الاحتياطي الى حين حضور ممثلي ادارة المباحث الجنائية والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات.

وأفاد بأن اللجنة ستناقش يوم الأحد المقبل التعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي أقره المجلس في الجلسة الماضية بالمداولة الأولى.

وكان مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الاسبوعي أمس توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشان قانون تنظيم القضاء حيث قرر المجلس الموافقة عليه ورفعه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.