أحمد لاري

الموارد البشرية البرلمانية: البديل الاسترايجي لن يطبق الا على التعيينات الجديدة

اعلن عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري عن ان اللجنة انتهت من مناقشة مقترح جديد لمشروع قانون البديل الاستراتيجي يقضي بالابقاء على المراكز القانونية والدرجات الوظيفية التي ستتأثر سلبا بتطبيق القانون كما هي عليه الان مؤكداً ان السلم الجديد للاجور والدرجات الوظيفية الوارد بالبديل الاستراتيجي لن يطبق الا على التعينات الجديدة والتعينات القديمة التي ستتأثر ايجابا بتطبيق المشروع بزيادة المرتبات".

وقال لاري في تصريح صحفي له، "اجتمعت لجنة تنمية الموارد البشرية وناقشة مقترح يقضي بإضافة مادة لمشروع قانون البديل الإستراتيجي بحيث يقسم التطبيق الى ٣ شرائح فئة المعينين الجدد ممن يطبق عليهم البديل الاستراتيجي وفئة المعينين سابقا ممن  سيستفيدون من زيادات البديل الاستراتيجي وسيتم تطبيق البديل الاستراتيجي عليهم وفئة المتأثرين سلبا بتطبيق البديل سواء برواتبهم او مميزاتهم او بدلاتهم وهي الفئة التي لن يطبق البديل عليهم وسيعاملون وفق النظام القائم دون تغير ".

وأوضح لاري "ان هذا التصور ستعرضة اللجنة على الفريق الحكومي للوقوف على موقفهم بشأنه ومن ثم نذهب الى اقرار القانون واعطاء الحكومة مهلة خلال فترة الصيف لإعداد الجداول المرتبطة بالقانون ".

وبين لاري "ان الحكومة لا تستطيع اعداد الجداول دون ان تضغ الاسس التي تبني عليها الجداول والمتمثلة بالقانون المعروض الان"، لافتا الى انه في سبيل ضمان سير العمل الحكومي بشأن تطبيق قانون البديل الاستراتيجي سيلزم القانون بتقديم تقرير دوري حول الية التطبيق والجهات التي طبق عليها القانون والقرارات التي صدرت بهذا الشأن ".

ونوه لاري ان اي فئة قد تتضرر من تطبيق البديل الاستراتيجي سيتم تطبيق النظام القائم عليها وهذه مسألة بحاجة للتوافق مع الحكومة حولها ومن ثم عرضها على المجلس ".

 

 

×