الغانم متحدثا في ورشة عمل للتعريف بإقرارات الذمة المالية

الرئيس الغانم: النواب سيكونوا اول من يقدم ذممهم المالية وسأكون اول المبادرين

بحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وعدد كبير من أعضاء المجلس نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمشاركة رئيسها المستشار عبد الرحمن النمش اليوم الاثنين ورشة عمل للتعريف بكل ما يتعلق بإقرارات الذمة المالية وأحكامها وآلية ملء بياناتها والتي يتوجب على القياديين في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم تقديمها للهيئة، وذلك في مبنى مجلس الأمة.

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته الماليه الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، مشيرا الى أن الأعضاء سيبدأون بتعبئة الإقرارات في اسرع وقت ممكن.

وأضاف في تصريح إلى الصحافين عقب مشاركته وعددا من الاعضاء في الورشة أن وفد الهيئة أجاب على إستفسارات النواب كافة، مشيرا الى أن هدف لورشة العمل هو الحث على الاسراع بتقديم النواب ذمتهم المالية، مؤكدا أنه سيكون أول من يقدم إقرارا بذمته الماليه حتى "نكون قدوة لكل المسؤولين في الدولة بتقديم ذممهم المالية تطبيقا للقانون".

وذكر الغانم أن وفد البنك الدولي حضر الورشة بصفته "مراقب"، وذلك في إطار جولته داخل الكويت والتي تهدف إلى الإطلاع على جدية الكويت في مكافحة الفساد، مضيفا "سنقرن الأقوال بالأفعال" ونبادر بتقديم إقرارات بالذمة المالية، مبينا أنه سيتم تطبيق القانون على كل المسؤولين في الوزارات والجهات والإدارات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأمة ، ليكون هذا الإقرار إحدى الآليات التي تساهم في مكافحة الفساد.

وتأتي هذه الورشة ضمن البرنامج التوعوي والتدريبي للهيئة والهادف الى تعريف المشمولين لأحكام القانون بمفاهيم اقرار الذمة المالية الملزم تقديمها من قبلهم، وشرح لآلية تقديمها والتفاصيل الخاصة بتعبئة النموذج والمواعيد المقررة لتسليمها وآليات تحديثها والإقرار النهائي لها بالإضافة الى العقوبات التي تترتب على عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية وفق ما نص عليه القانون.

وقد شارك في الورشة مدير البنك الدولي في دولة الكويت الدكتور فراس بن رعد وبعثة مكافحة الفساد والدعم البرلماني التابعة للبنك الدولي.

يذكر ان قانون انشاء الهيئة رقم 24 لسنة 2012 تضمن الاحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحدد عدة اختصاصات للهيئة منها تلقي اقرارات الذمة المالية وتشكيل لجان لفحصها ، كما حدد القانون الفئات الخاضعة لإحكامه والملزمة بتقديم تلك الاقرارات.

 

×