النائب أحمد لاري

النائب لاري: نأمل اقرار قانون المناقصات الجديد في دور الانعقاد الحالي

قال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري إن اللجنة واصلت مناقشة قانون المناقصات بحضور ممثلي وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية، مبيناً أنه تم التوافق يين اللجنة وممثلي الحكومة على عدد من مواده.

وأوضح لاري في تصريح عقب اجتماع اللجنة اليوم أن هناك عدداً من مواد القانون يحتاج لإعادة صياغة منها لجنة التصنيف، وربطها مع الإدارة الفنية في لجنة المناقصات المركزية، إضافة إلى مسألة تغير قيمة المناقصات التي يتطلب أن تمر على اللجنة المركزية.

ولفت إلى ما يتعلق بانسحاب الفائز بالمناقصة، وأن هناك رأيين "الأول لترسية المناقصة على المركز الثاني، والرأي الآخر بإعادة طرح المناقصة من جديد".

وبين أن القانون سيقيد المناقصات التي تحتاج إلى منتجات ذات الأسعار المتغيرة إلى تثبيت أسعار هذه المنتجات عند ترسية المناقصة، وعلى سبيل المثال المناقصات التي تحتاج إلى مواد نحاسية".

وأشار لاري إلى أن القانون سيدعم بنصوص تعطي الأفضلية للمنتج المحلي بمعنى إلزام المقاول بالاستعانة بمنتجات وطنية بنسب معينة، مبيناً أنه في حال لم تحسم تبعية لجنة التظلمات، فإننا "نأمل إقرار القانون في دور الانعقاد الحالي".

 

×