النائب سيد عدنان عبدالصمد

الميزانيات البرلمانية: ميزانية الرواتب لسنة المالية القادمة بلغت 5.3 مليار دينار بانخفاض 4 بالمئة

صرح رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد بأن اللجنة اجتمعت لمناقشة تقديرات الباب الأول للمصروفات (المرتبات) لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016، حيث قدرت المرتبات بـ 5.336.660.000 دينار وبانخفاض قدره 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.

وقال عبدالصمد في بيان اليوم: "رغم إصرار الحكومة على وجود تطابق تام بين خطة التنمية والميزانية فإن اللجنة رصدت وجود انحرافات وإغفال لدور السياسات في رسم الميزانية العامة للدولة، فلاحظت اللجنة عدم تطابق الميزانية مع خطة التنمية.

وأضاف ان اللجنة تؤكد ضرورة معالجة هذه الانحرافات النظرية لأنها ستنعكس على أرض الواقع أثناء التنفيذ، مشيرا الى انه بلغ عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية 356297 وظيفة، وتبلغ نسبة الكويتيين 73 في المئة، ودعت اللجنة إلى ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين، ويبلغ عدد الوظائف المشمولة بسياسة الإحلال في الميزانية الجديدة 816 وظيفة.

وتابع عبدالصمد: اطلعت اللجنة تفصيلا على جميع التخفيضات التي طرأت على الباب الأول للمصروفات (المرتبات)، مؤكدة أنها لم تمس رواتب الموظفين أو أثرت على خطة التوظيف، بل عالجت الاختلالات التي كانت توصي بها اللجنة وأهمها إلغاء الدرجات الشاغرة التي كانت لا تشغلها الوزارات والإدارات الحكومية وتستغل مبالغها المخصصة للصرف على المكافآت، إضافة إلى وجود تنسيق مشترك بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية في شغل الشواغر الوظيفية لدى الجهات الحكومية أولا بأول، وهو ما تراه اللجنة خطوة أولى في الإصلاح في مسار الميزانية العامة للدولة.

واشار عبدالصمد الى أنه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة لـ 16000 وظيفة جديدة للكويتيين المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها بـ 140 مليون دينار.