النائبان راكان النصف وفيصل الدويسان خلال اجتماع لجنة التحقيق في الزراعة اليوم

الوزير العمير يرفض تزويد لجنة التحقيق في "الزراعة" بأسماء القياديين الحاصلين على مزارع

انتهت لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة خلال اجتماعها اليوم من وضع توصياتها لمسودة تقريرها، حيث تصوت في اجتماعها اليوم على المسودة تمهيدا لرفعها الى المجلس.

وقال عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان في تصريح للصحافيين اليوم: "أوشكت اللجنة ان تسدل الستار الاخير على التحقيق في الحيازات الزراعية، مضيفا: سأترك للاخوان التفاصيل بعد تصويت اللجنة على مسودة التقرير اليوم".

وأضاف الدويسان ان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير رفض تزويد اللجنة بأسماء كبار موظفي الدولة، ومن بينهم اعضاء مجلس الامة منذ عام 2006 الى هذا اليوم.

وأوضح الدويسان ان اللجنة لن تقف مكتوفة الايدي، وأصدرت توصية بالموافقة على تزويد الوزير العمير بالاجابة عن سؤال بأسماء النواب الذين يمتلكون الحيازات الى مكتب المجلس، مستدركا بالقول: وحتى لو انتهى الوقت المخصص من قبل المجلس للجنة التحقيق، فإننا لن نتنازل عن معرفة اسماء الافراد وكبار موظفي الدولة ممن حصلوا على حيازات وهم غير مستوفي الشروط المطلوبة، ونطمئن الجميع بأننا لم نحد يوما عن الهدف من التحقيق، وهو كشف الفساد في هذه الادارة الحكومية الهامة التي تعنى بالامن الغذائي لدولة الكويت.

وتابع: للاسف تصل الينا اخبار عن ان وزارة الصحة سوف تستغني عن موظفيها من البدون وتضييق الخناق عليهم، مستدركا بالقول: اذا كان هناك تنظيم للعملية فأهلا ومرحبا وان كان الامر من باب التضييق فنتمنى اعادة النظر في القرار.

وفي سياق اخر، تطرق الدويسان الى "خيام عاشوراء" لمشروع المجلس البلدي، مبينا ان المشروع يوجد فيه تضييق على حرية ممارسة الشعائر الحسينية، مستدركا بالقول: احذر من هذا المشروع الذي سوف يصدر عن المجلس البلدي فقد ينذر للاسف بأزمة لا داعي لها، وأتمنى عندما يكون هناك تنظيم ان تراعى كثير من الحالات.

ودعا وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الى الوصول الى صيغة توافقية لا يتم فيها ظلم ابناء الكويت الذين يريدون ممارسة شعائرهم بكل حرية ورحابة صدر.