النائب فيصل الشايع

المالية البرلمانية: "التجارة" ابلغت اللجنة أن لا حاجة لانشاء شركة استقدام العمالة بقانون

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا اليوم الأحد، ناقشت خلاله الاقتراح بقانون المقدم من النائب كامل العوضي بشأن انشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية، وقررت اللجنة تأجيل انجاز تقريرها بشأنه لحين وصول الردود من الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع للصحفيين في مجلس الأمة اليوم عقب اجتماع ان المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ابدت موافقاتها من حيث المبدأ المشاركة في انشاء الشركة، الا انها بينت ان قرار مثل ذلك يخضع اولا الى اللجنة المعنية بنظر الجدوى الاقتصادية من المشروع، كما الحال مع جميع المشاريع التي تشارك بها المؤسسة، مشيرا الى ان وزارة التجارة والصناعة ابلغت اللجنة بانه لا حاجة لانشاء الشركة بقانون، فبالامكان انشائها بقرار، شريطة موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

ولفت الشايع الى ان الهيئة العامة للاستثمار ابدت استعدادها للمشاركة في انشاء الشركة، كما ننتظر رأي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في المشاركة بنسبة 10% فيها، وكذلك تم فتح الباب لمشاركة الجمعيات التعاونية، من خلال اتحاد الجمعيات التعاونية، وبهذه المشاركة يكون اغلب المواطنين قد ساهموا في انشائها، لافتا الى ان اللجنة استمعت خلال اجتماع الامس الى رأي مقدم الاقتراح بقانون النائب كامل العوضي، الذي اكد ان الهدف منها ليس ربحيا انما توفير عمالة منزلية على مستوى عال من التدريب واللياقة الصحية وباسعار مخفضة".

واوضح الشايع ان مجلس ادارة الشركة سيضم بجانب المساهمين المعنيين بالموضوع كوزارات الداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، مشيرا الى ان اللجنة تنتظر رد الجهات التي ستشارك في انشاء الشركة التي يبلغ رأسمالها نحو مليون دينار كويتي، وبعدها ستنجز تقريرها وتحيله الى المجلس.

وفي السياق، اشار الشايع الى ان اللجنة شكلت فريقا لانجاز مواد قانون المناقصات المركزية، والوصول الى صيغة توافقية بشأن المواد التي يدور حولها تباين بين اللجنة والحكومة، مشيرا الى ان اللجنة المالية بعد انتهاء الفريق المشكل من الصيغة النهائية سيتم مراجعتها مراجعة نهائية وبعدها تتخذ اللجنة القرار المناسب وتحيل تقريرها الى المجلس.