الدكتور على العمير

الوزير العمير: لجنة الامم المتحدة للتعويضات اكدت ان اموال التعويضات البيئية لا يجوز استثمارها

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير تسلم دولة الكويت 970ر2 مليار دولار أمريكي من الامم المتحدة لأغراض التعويضات البيئية عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي للبلاد عام 1990.

وقال العمير خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم مشروعي القانون باعتماد الحساب الختامي وميزانية الهيئة العامة لتقدير التعويضات إن 3 في المئة من المبلغ المخصص لأغراض التعويضات البيئية خصصت للمصاريف الإدارية.

وأضاف أن مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة اتخذ قرارا بأن تحمل بعض المصاريف الإدارية على المشاريع لكي يقل الضغط على تلك المصاريف.

وأوضح أن العمل قائم على التحقق من نسبة الإنجاز في شأن التعويضات البيئية مشيرا إلى أن هناك جناحين رقابيين في هذا الشأن هما ديوان المحاسبة والمجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات (يو إن سي سي).

وذكر أن أموال التعويضات البيئية أودعت لدى الهيئة العامة للاستثمار من أجل استثمارها لكن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات أرسل ملاحظة بأن هذه الأموال مقررة للأعمال البيئية ولا يجوز استثمارها.

وبين العمير أنه "تم نقل هذه الأموال ويجري نقل ما تبقى منها إلى بنوك محلية حيث أودعت في حسابات تابعة لمجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة لئلا يكون هناك أي مجال لاستخدامها في مجال الاستثمار المعرض للربح والخسارة".

وأكد أن هذه الأموال تستخدم فقط لأغراض معالجة البيئة بمحاورها الثلاثة البيئة البرية (محميات) والبيئة التحتية (المياه الجوفية) والبيئة الهوائية من خلال كيفية تخفيف الانبعاثات الصادرة من البحيرات النفطية.