الرئيس الغانم خلال جلسة اليوم

الرئيس الغانم: الخبراء الدستوريون اجمعوا على جواز استبعاد المحاور غير الدستورية

ﺍﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻ‌ﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻ‌ ﺍﻻ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎ ﻭﻧﺼﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﻣﺮ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻ‌ﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺎﻥ ﻣﺎﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻭﻣﺎﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻔﺴﻪ.

ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻜﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻭﻣﻮﻗﻔﻪ.

ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﺑﻨﺪ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻻ‌ﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ﺍﻟﺤﻤﺪ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻻ‌ﺟﻞ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻝ14 ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻻ‌ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻋﻠﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ.

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﺋﻼ‌ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ "ﻓﺎﺗﺨﺬﺕ ﺍﻻ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻃﺮﺣﺖ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻭ ﻣﻌﺎﺭﺿﻴﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻻ‌ﺧﻮﺓ ﺍﻻ‌ﻓﺎﺿﻞ ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ".

ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ "ﺍﻧﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻛﻨﺖ ﻣﻊ ﺍﻻ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻋﻦ ﺍﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻼ‌ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼ‌ ﻟﻄﺮﺡ ﻓﺌﻮﻱ ﺍﻭ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺍﻭﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ 12 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﻄﻠﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 69 ﻣﻦ ﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻧﻪ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.

ﻭﺍﻓﺎﺩ ﺍﻧﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﺑﻠﻐﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻ‌ﺥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ.

ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141  ﻣﻦ ﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ( ﺍﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺍﻭ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﻓﻼ‌ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻ‌ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪ ﺍﻷ‌ﻋﻀﺎﺀ)، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻ‌ﺥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻣﻦ ﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﻮﺏ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ.

ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ (141) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ (ﺍﻥ ﻻ‌ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻ‌ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﺣﺪ ﺍﻻ‌ﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺭﻓﻊ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻ‌ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ.

ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻭﻝ ﻟﻼ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ "ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻ‌ ﺍﻥ ﺍﻻ‌ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻻ‌ﻭﻝ".

ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺍﺯ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻓﺎﺩ ﺑﺎﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻ‌ﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ".

ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻻ‌ﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼ‌ﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻱ ﺍﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻢ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻻ‌ﻣﺔ.

ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ "ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ" ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﺍﺏ ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼ‌ﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ.

ﻭﻋﻦ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ " ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻭﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻤﻀﻲ ﺑﺠﺪﻭﻝ ﺍﻻ‌ﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ".

ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ " ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻ‌ﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻕ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﻢ".

 

×