مجلس الامة

مجلس الأمة: تمديد عمل التحقيق في "الزراعة" واحالة طلب تفسير المادة 111 الى الدستورية

وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على رسالتين واردتين على جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

فقد وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في "تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية" يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.

كما وافق المجلس على رسالة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة.

ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد صحيفة طلب التفسير للمحكمة الدستورية الخاص بالمادة (111) من الدستور إضافة إلى موافقة المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة الغد.

وكان الأمين العام للمجلس تلا خلال الجلسة نص المرسوم الأميري بتعيين أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.