النائب صالح عاشور

النائب عاشور: شطب استجواب دشتي سيكلف المجلس والحكومة كلفة سياسية عالية

أكد النائب صالح عاشور ان التعيينات في القطاع النفطي حق أصيل لوزير النفط د. علي العمير انطلاقا من مسؤوليته السياسية، داعيا مجلس الوزراء الى دعم قرارات الوزير العمير الاخيرة، في وقت حذر عاشور السلطتين من كلفة سياسية عالية اذا ما تم شطب استجواب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المقدم من النائب د. عبدالحميد دشتي والمدرج على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء.

وقال عاشور في تصريح صحافي اليوم ان الاحداث السياسية خلال الاسبوع الجاري مهمة جدا وتتعلق بموضوعي التعيينات في القطاع النفطي واستجواب النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية.

وأوضح انه منذ عام 1980 تم تغيير 25 مجلس ادارة في النفط، وهذا حق اصيل لوزير النفط، مشيرا إلى ان العمير مارس مسؤوليته السياسية باختيار مجلس ادارة يساعده في ادارة شؤون القطاع النفطي.

وأعرب عاشور عن استغرابه من "الحملة السياسية والاعلامية والاقتصادية غير المسبوقة" ضد وزير النفط الذي مارس صلاحياته، مشيرا إلى ان المعترضين هم من أصحاب المصالح الذين يريدون لهم نفوذا في مجالس الادارة لتمرير مصالحهم الخاصة.

واذ رأى عاشور ان الوزير العمير قدم المصلحة العليا على الشخصية في التعيينات الاخيرة فإنه شدد على دعم مجلس الوزراء هذه التعيينات، والا فإن على الوزير العمير الاستقالة وعدم الاستمرار في حكومة لا تعينه على رسم سياسة واضحة لوزارته.

وقال: كان يفترض على السياسيين والاعلاميين مساءلة وزير النفط والحكومة على وقف الانتاج النفطي في الوفرة والخفجي دون صدور بيان من مجلس الادارة، مؤكدا ان من شأن هذا الوقف تكبيد المال العام خسائر تبلغ نحو 5.5 مليارات دينار، كما سيتضرر منه العاملون في القطاع النفطي والسياسات النفطية بشكل عام.

وأضاف: "كان يفترض ان نسمع الصوت العالي من المعترضين على تعيينات العمير هنا لدى وقف الانتاج في الوفرة والخفجي، مؤكدا ان استمرار الصمت الحكومي ليس من مصلحة الكويت ولا العلاقات المتينة مع المملكة العربية السعودية، داعيا الحكومة الى الشفافية، لا سيما اننا نسمع انها تتجه الى "التحكيم" في هذه القضية.

وحول استجواب دشتي لوزير الخارجية، قال: انه حق دستوري وينبغي ان تتعامل الحكومة في اطار دستوري وسياسي، ولا نكرر خطأ الشطب الذي حصل مع استجواب رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك.

وأضاف ان "الشطب خطأ فادح وسيكلف المجلس والحكومة كلفة سياسية عالية" محذرا من أنه "ليس من مصلحة الحكومة شطب الاستجواب او احالته الى اللجنة التشريعية ولا حتى مناقشته في جلسة سرية".

وزاد: "كان يفترض عدم توجيه الاستجواب لو تم اتباع الاجراءات الدستورية في عرض مرسوم المشاركة في الحرب على مجلس الامة، حيث لم تحترم الحكومة مجلس الامة".

وأضاف ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وكذلك الحكومة اعترضا على طلبي مناقشة المشاركة في عاصفة الحزم، ولو تمت هذه المناقشة لاغلقنا الملف ولما احتجنا ربما لتقديم هذا الاستجواب.

وتابع ان عدم التزام الحكومة بالاجراءات الدستورية يعرضها لمثل هذه المواقف، وعليها تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على الادوات الدستورية خصوصا اننا نشهد تراجعا في موضوع الحريات والمكتسبات الدستورية.

 

×