النائب سيد عدنان عبدالصمد

النائب عبدالصمد: تغييرات الوزير العمير هدفها السيطرة على القطاع النفطي

انتقد النائب عدنان عبدالصمد التغييرات التي اجراها وزير النفط علي العمير في مجلس ادارة مؤسسة البترول مشيرا الى ان المجلس الجديد سيكون طائعا للوزير وغير فعال ومثل تلك القرارات القصد منها السيطرة على القطاع النفطي.

قال عبدالصمد في تصريح صحفي اليوم ان التغييرات الجديدة تهدف الى السيطرة على القطاع النفطي منتقدا وجود وكلاء وزارات بصفتهم في عضوية هذا المجلس وهم متخمين بكثير من المناصب في أكثر من 10 مجالس ادارات، لافتا الى ان هؤلاء لن يكونوا مستقلين في آراءهم ولن يكون المجلس فعال.

وأوضح ان لجنة الميزانيات اعترضت على إسناد عضوية مجالس الإدارات العليا لمسؤولين بصفتهم مشيرا الى انه من غير المعقول ان يكون مسؤول حكومي في اكثر من 15 مجلس ادارة ولجنة ويحصل على مكافات تفوق 60 الف دينار والحال يكرر نفسه في هيئة الاستثمار حيث ان اللجنة التنفيذية لهيئة الاستثمار تتشكل من نفس اعضاء مجلس الادارة وهذا لايجوز.

واستدرك قائلا هذه الفئة من المسؤولين يعملون في جهات كثيرة فكيف يمكنهم ان يقدموا الأداء الأفضل والانتاجية المثلى وهم مشغولين ولايمكن ان يقدمو شيئا جديدا يفيد عملهم في كل مجالس الإدارات.

وقال هل يعقل ان مجلس ادارة هيئة الاستثمار يشكل من مجموعة وكلاء الوزارات لديهم مسؤوليات كبيرة فكيف يكون بوسعهم ادراة هذه الهيئة التي تدير مليارات الدنانير وهذه المشكلة ايضا حدثت في مجلس البترول الذي يعمل به مسؤولين مشغولين جداً ولن يستطيعو ان يودو مهامهم بالشكل المطلوب لهذا الموقع الحيوي والحساس.

وضرب عبدالصمد مثلا في وكيل وزارة المالية الذي قال عنه انه عضو في اكثر من  عشرة مجالس ادارات فضلا عن اعباء منصبة التنفيذي بوزارة المالية فكيف ننتظر منه ان ينتج وهو موكل إلية مهام كثيرة في جهات ومجالس إدارات عده.