النائب لاري خلال اجتماع اللجنة المالية البرلمانية

النائب لاري: توافق حكومي نيابي حول تعديلات قانون المناقصات العامة

أعلن عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري عن توافق حكومي - نيابي حول تعديل قانون المناقصات العامة بما يحقق المحافظة على المال العام ويتلافى المثالب التي أظهرها القانون المعمول به الآن، واصفا اجتماع اللجنة الذي عقد اليوم في اللجنة المالية البرلمانية بالمهم خصوصا ان هناك معلومات قيمة أدلى بها البنك الدولي، إذ اقترح بمشاركة الكويت في الشراكة الحكومية المفتوحة التي تضم 65 دولة فقط، ولا يوجد فيها من الدول العربية سوى الاردن وتونس.

وقال لاري في تصريح للصحافيين إن "الشراكة تعتمد على اربعة محاور هي الشفافية المالية والميزانيات والحسابات الختامية والافصاح عن الذمة المالية والمشاركة المحلية للمواطنين في صناعة القرار وحجم الحرية"، لافتا إلى ان "الكويت وفقا للشروط محققة 75 في المئة من الشراكة، وهو ما أكده البنك الدولي الذي أبدى اعجابه بسقف الحريات في الكويت وآلية التعامل المالي، ونحن بدورنا اكدنا لممثلي البنك ان هامش الحرية موجود في الكويت، وحتى أنه أعلى من سقف الولايات المتحدة الاميركية".

وأفاد لاري بأن "اللجنة ناقشت قانون المناقصات وتحديدا مادة الحد الادنى لكل مناقصة وهناك توجه لرفع سقف الحد الادنى من 5 آلاف دينار الى اقل من 75 الف دينار، اذ يسمح للجهة المعنية بإجراء المناقصة اما اذا كانت المناقصة 75 الفا فما فوق، فيحال الامر الى لجنة المناقصات وهو ما يتوافق مع الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة".

وأضاف لاري: وهناك توجه للسماح للوكيل الاجنبي بالتعاقد المباشر خصوصا في المشاريع الفنية والكبيرة لتلافي العمولات الكبيرة التي يأخذها الوكيل المحلي.