العبدالله متحدثا للصحفيين في مجلس الأمة اليوم

الحكومة: لم يصدر بيان "رسمي" عن تعيينات مجلس إدارة مؤسسة البترول

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا ايوم الخميس استكملت خلاله مناقشة قانون المناقصات العامة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله.

وقال الوزير العبدالله في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة "تشرفت  بتلبية دعوة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لمناقشة مشروع قانون بشأن المناقصات العامة وكذلك بعض الاقتراحات التي قدمها عدد من الزملاء اعضاء مجلس الامة".

واكد العبد الله ان الاجتماع كان مثمرا بوجود ممثلي لجنة المناقصات والقطاع النفطي، مشيرا الى ان اللجنة قامت في وقت سابق بالاجتماع مع ممثلي وزارتي الاشغال العامة والمالية وغيرها من الجهات ذات الصلة.

واضاف العبدالله ان اللجنة قائمة بعملها علي اكمل وجه، متمنيا ان تكلل جهود المجتمعين لانجاز هذا المشروع الذي طال انتظاره، لاسيما وان قانون المناقصات العامة الصادر عام ١٩٦٢ والذي يعد عصب الحياة التعاقدية الحكومية لم يتم تعديله حتي الوقت الحالي".

واعرب العبدالله عن امله في ان يحظي المشروع بتوافق ما بين الحكومة واللجنة المالية، لانجازه، لاسيما وانه سيوفر الضمانات الكافية لمزيدا من الشفافية وتكافؤ الفرص مع وضع ضوابط حازمة، فيما يخص التعدي علي المال وعدم قيام المناقص بالوفاء بالتزاماته التعاقدية.

وعلي صعيد قضية قياديين النفط وماصحبه من غضبة نيابية، وما اذا كانت الحكومة متضامنه في هذا الخصوص، اوضح العبد الله انه يتم التعامل وفق البيانات الرسمية الصادرة من الحكومة، مطالبا بان يوجه هذا السؤال عقب اصدار بيانا رسميا حول هذا الموضوع.

 

×