النائب ماضي الهاجري

النائب الهاجري: صفقات العمير السياسية في تعيينات النفط غير مقبولة

حذر النائب ماضي العايد الهاجري وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة من مغبة العبث في القطاع النفطي والذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في الدولة من خلال التعيينات العشوائية وغير المدروسة التي ينوي الوزير د. علي العمير تعيينها في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

وبين النائب الهاجري في تصريح صحفي اليوم أن آلية ترشيحها وإصرار الوزير عليها تضع الكثير من علامات الاستفهام على أداء الوزير ونيته في فرض سيطرته على قرارات مجلس الإدارة والقطاع بشكل عام، كما تنم عن صفقات سياسية غير مقبولة.

ورفض الهاجري أن ينسف الوزير العمير مجلس إدارة المؤسسة الحالي وتعيين قيادات نفطية بعضها من خارج القطاع، الأمر الذي يربك القطاع ويؤثر سلباً على مرفق النفط وتنتشر فيه حالة من الإحباط والضبابية إزاء مصير القطاع النفطي ومشاريعه العملاقة والاستراتيجية، محملاً الوزير مسؤولية تدهور الأوضاع، مؤكداً أنه إن كانت هناك صفقة سياسية وإن تمت هذه الصفقة في التعيينات فلن تمر مرور الكرام.

وتساءل الهاجري هل وضع الوزير العمير استقالته الى مجلس الوزراء إن لم يقبل المجلس بتعيين الأسماء التي تم ترشيحها من الوزير؟ مؤكداً أن الحكومة بعدما رفضت هذه الأسماء منذ فترة عادت ومررت هذه الترشيحات في المداولة الأولى للمجلس، دون أدنى اعتبار لسمعة هذا القطاع.

وشدد الهاجري على أن الترضيات والمحسوبيات وعقد الصفقات السياسية والحزبية بين الوزير والحكومة على حساب المصلحة العامة مرفوضة في هذا القطاع الحساس، لا سيما وأن مجلس الإدارة الحالي ينتهي مرسوم تعيينهم في عام 2016، ولا توجد مبررات مقنعة لمثل هذه التعيينات التي سوف تضر بمصلحة القطاع أكثر مما تفيد، فمن المفترض على الوزير قبل الحكومة - كونه نائبا قبل أن يكون وزيراً- أن يبحث عن استقرار الأوضاع وتهدئة الأمور في القطاع النفطي وإيجاد الطمأنينة لكل فرد ينتمي إليه، والبحث عن آليات لتطويره وزيادة الانتاجية، لا أن يبحث الوزير عن ترضيات وتعيينات تنفذ مأربه البعيدة كل البعد عن المصلحة العامة.

 

×