النائب راكان النصف

النائب النصف يوجه اسئلة برلمانية عن حل مجلس إدارة الشفافية ويطلب محاضر التحقيقات

وجه النائب راكان النصف أسئلة برلمانية لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح حول أسباب حل جمعية الشفافية الكويتية، مشيرا الى أن حل مجلس إدارة الجمعية يمثل تدخل خطير في أعمال مؤسسات المجتمع المدني.

وطلب النائب النصف من الوزيرة هند تزويده بأسباب حل مجلس إدارة الشفافية، وتزويده بمحاضر التحقيق مع كل الأطراف المعنية بما فيها الأعضاء المستقيلين وأعضاء مجلس الإدارة الحالي، وان وجهت الوزارة انذار لجمعية الشفافية بعد ثبوت المخالفات قبل اصدار حل مجلس ادارتها مع تزويده بصورة من الانذار ان وجد.

وسأل النصف ان قدمت الحكومة ممثلة بالوزارات أو المؤسسات التابعة لها أي دعم مالي لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها مع تزويده بالمبالغ المقدم لها مع بيان التاريخ والأسباب. كما استفسر ان كانت الحكومة كلفت جمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية مع تزويده بنسخ من كتب التكليف ان وجدت.

كما طلب النائب النصف تزويده بالانذارات التي وجهتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لجمعية الشفافية منذ تأسيسها ان وجدت مع تزويده بنسخة منها.

وفي سؤال آخر، ذكر النائب النصف "أعلنت جمعية الشفافية الكويتية في اكتوبر 2014 عن تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات، هل استفسرت الوزارة من الجمعية عن الانضمام عن المنظمة الدولية؟ في حال الايجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات. ولماذا لم تتحرك وزارة الشؤون منذ ذلك الحين ان كان ذلك يمثل مخالفة للوائح جمعيات النفع العام؟".

 

×