الوزير ابل خلال حضوره اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم

الوزير ابل: هناك تصورات لمعالجة حالات تأجيل ورفض تخصيص الوحدات السكنية

أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ان مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم في القضاء على ما يسمى "بالازمة الاسكانية"، حيث يضم 30 ألف وحدة سكنية، على ان توزع 12 ألف وحدة كدفعة اولى خلال عام 2015 - 2016، ويوقع عقد تنفيذ البنية التحتية في الربع الاول من العام المقبل.

وأوضح ابل في تصريح للصحافيين بمجلس الامة اليوم، عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية، ان المرحلة الاولى لتوزيعات مشروع المطلاع ستكون في اغسطس 2015 وتضم 1500 وحدة سكنية على ان تستكمل التوزيعات شهريا بواقع 1500 وحدة حتى مارس 2016 بمجموع 12 ألف وحدة سكنية، مشيرا الى ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت باب التخصيص لمشروع المطلاع في 26 أبريل الماضي.

وذكر أن المشروع يعتبر من اضخم المشاريع على مستوى المنطقة، ويعتبر أول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل الحكومة، على ان يتبعه مشروعا جنوب منطقة سعد العبدالله والخيران، مؤكدا سعي الحكومة ومجلس الامة لحل القضية "بواقعية".

وأضاف ان هناك من يعتقد ان توزيع الوحدات على المخطط "أمر غير حقيقي، ولكني أؤكد ان هذه التوزيعات على المخطط ليست بشيء جديد حيث سبق للمؤسسة ان قامت بذلك وتم تسليم الوحدات".

وأشار إلى أن اغلب التوزيعات التي تمت خلال عام 2014 - 2015 طرحت مناقصاتها، حيث يعمل المقاولون الآن في تلك المشاريع التي تخص توسعة الوفرة ومنطقة أبوحليفة، مشيرا الى ان مناقصة مشروع غرب عبدالله المبارك طرحت بالفعل وسيتم توقيعها في يوليو المقبل.

وعن نتائج توزيعات خطة الوزارة لعام 2014 / 2015 قال الوزير ابل، ان الحكومة تعهدت بتوزيع 12.735 وحدة سكنية، وتم بالفعل توزيع 12 ألف و30 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي، وخلال شهر ابريل أكملت المؤسسة توزيع باقي الوحدات بالكامل.

ولفت إلى أن التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكل وزارات الدولة قائم ومستمر لاسيما مع وزارة الكهرباء والماء، مضيفا ان مشروع المطلاع من المتوقع أن يستهلك ثلث طاقة الكهرباء في البلاد اي نحو خمسة آلاف ميغاوات، وعليه تم تعديل القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه حتى يساعد وزارة الكهرباء في إنشاء محطات قوى كهربائية تتجاوز طاقتها 500 ميغاوات.

وبشأن إعلان مؤسسة الرعاية السكنية تسجيل طلبات "من باع بيته" في العاشر من مايو الجاري، قال ابل، انه بحسب القانون يجب ان توفر تلك الوحدات خلال ثلاث سنوات، وعليه تم فتح باب استقبال الطلبات لحصر اعداد الحالات ووضع الحل المناسب لها من خلال المشاريع القادمة للمؤسسة.

وبشأن التعامل مع حالات رفض التخصيص وتأجيله، اوضح ابل ان "هناك تصورات في المستقبل لمعالجة اشتراطات الرعاية السكنية، وهو أمر مستقبلي سنبحث فيه على خط مواز آخر".

 

×