النائب راكان النصف

النائب النصف: رفض تعديلات قانون الزراعة يخلق قضية ايداعات جديدة من الحيازات الزراعية

أكد النائب راكان النصف أن تعديلات قانون هيئة الزراعة كما انتهى اليه مجلس الأمة في المداولة الأولى يمثل انجازا في مكافحة الفساد السياسي والبرلماني عبر توزيع الحيازات الزراعية لسياسيين ونواب ومتنفذين، مؤكدا أن الضغوط المستمرة على الحكومة والنواب لالغاء تلك التعديلات تؤكد أن هناك متضررين سياسيين وتجار حيازات زراعية يريدون للوضع السابق الاستمرار لخدمة مصالحهم.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي اليوم أن رفض تعديلات المداولة الأولى يعني شرعنة الاعتداء على المال العام وثروات الدولة، وخلق قضية ايداعات جديدة من من بوابة الحيازات الزراعية عبر الالتفاف على القانون، متساءلا إن كانت الحكومة جادة في الاصلاح أو أنها حكومة علاقات عامة هدفها المحافظة على علاقاتها مع نواب ومتنفذين على حساب مكافحة الفساد.

وأوضح النائب النصف أن الضغوط والتدخلات من داخل مجلس الأمة وخارجه لوأد الاصلاحات في قانون هيئة الزراعة اختبار للسلطتين التنفيذية والتشريعية أمام الشعب الذي بات على علم وبالأدلة والمستندات لحالات كثيرة من توزيع قسائم زراعية لأسباب سياسية وليست لتحقيق الأمن الغذائي كما هو مفترض لها.

وحذر النائب النصف من خطورة الاستسلام لقلة قليلة لا تستطيع العمل الا في بيئة فاسدة، داعيا الحكومة الى الكف عن ممارسة ألاعيب التغيب عن الجلسة غدا أو الحضور بالحد الأدني من الوزراء حتى تمر التعديلات كما يريدها المتنفذين والمتمصلحين من الحيازات الزراعية.