جانب من اجتماع اللجنة المالية البرلمانية اليوم

المالية البرلمانية: اللجنة شرعت في مناقشة الباب الأول من تعديل قانون المناقصات

اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع وجود توافق بين مختلف الاطراف حرل ما تم نقاشة من تعديل علي قانون المناقصات العامة، لافتا الى أن اللجنة شرعت خلال اجتماعها اليوم في مناقشة الباب الاول من مقترحات تعديل قانون المناقصات.

وقال النائب الشايع في تصريح للصحفين اليوم في مجلس الأمة لمست توافقا بين كل الاطراف وستواصل استكمال مناقشة في اجتماعها الاحد المقبل، مضيفا أن اللجنة قررت دعوة مجموعة من المقاولين ذوي الخبرة للاستماع الي آرائهم لاسيما بعد التعديلان الحكومية الجديدة.

وتمنى النائب الشايع ان يخرج القانون بتوافق ليغطي كل جوانب النقص ويعالج المشاكل السابقة ويحافظ علي المال العام ويحقق العدالة والشفافية اثناء الاعلان عن المتاقصة والعرض الفني والمالي.

وتطرق  الشايع الي الاراء المتداولة داخل اللجنة حول القانون، مشيرا الى ان هناك من يقترح اعتماد السعر الثاني في المتاقصة وهناك من يؤيد الذهاب الي متوسط الاسعار فيما اخرون يرون ضرورة منافسة العرض الفني المقدم قبل اتخاذ القرار.

واضاف "اما الحكومة مع ان يتم فتح العرض الفني اولا ومن تنطبق عليه الشروط يتم فتح العرض المالي المقدم الي اقل الاسعار"، مؤكدا ان رأي الحكومة واحد ولا يوجد اي تباين في وجهات النظر.

من جانبه اثني عضو اللجنة النائب فيصل الكندري علي التعديلات الجديدة وهو ما يعني الابتعاد عن الروتين السابق في المناقصات.

واوضح ان اللجنة تريد ان تحظر علي من ترسي عليه المناقصة بيع المشروع بالكامل اذ ان الوضع الحالي يتيح لمن ترسي عليه المتاقصة بيع المشروع مله بالباطن حتي يصل الى شركات تكون غير قادرة على استكمال المشروع ما يدخلنا في قضايا ومحاكم ومشاكل.