الغانم خلال لقاءه كيم

الرئيس الغانم: المنظمات الدولية تعتمد على معلومات غير دقيقة حول الأوضاع الاقتصادية في الكويت

التقى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم برئيس مجموعة البنك الدولي جين يونغ كيم لمناقشة تصنيفات تقارير المنظمات الدولية للكويت في مجال الاصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد.

وبحث الغانم خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركته على راس وفد برلماني في مؤتمر الشبكة البرلمانية العالمية طرق التصنيف ووسائله مؤكدا ريادة الكويت في مكافحة الفساد بالمنطقة ووجود ادوات رقابية فاعلة ومساحة كبيرة من الحرية التي تتيح لوسائل الاعلام تسليط الضوء على مكامن الخلل الامر الذي يحسب للكويت لا عليها.

ولفت الى وجود خلل في اليات حصول بعض المنظمات الدولية على المعلومات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية في الكويت حيث تعتمد تلك الجهات على معلومات غير دقيقة.

ومن جانبه اشاد رئيس البنك الدولي بالتطور الذي تشهده الكويت في مجال الاصلاحات الاقتصادية وبدور مجلس الامة في سن التشريعات التي من شانها اصلاح الاختلالات المالية.

وتعهد كيم بنقل تلك الجهود الكويتية للجهات المعنية "من اجل تصحيح الصورة ووضع الكويت في المراتب المستحقة التي تتناسب مع وجود الاجهزة الرقابية الفاعلة والتشريعات القائمة".

الى ذلك، أكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم الاتفاق بين المجلس ومجموعة البنك الدولي لتكون التقارير الاقتصادية المعنية بالكويت أكثر عمقا ومسنودة بمعلومات أكثر دقة في المستقبل.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت بعد اجتماعات الوفد البرلماني برئاسة الغانم بمسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد هنا الليلة الماضية على هامش مؤتمر الشبكة العالمية البرلمانية لمناقشة أسباب تراجع تصنيف الكويت في تقارير المنظمات الدولية بشأن مكافحة الفساد.

وقال الغانم ان الكويت تمتلك ادوات رقابية متعددة وبالتالي لا يمكن ان تكون الاكثر فسادا بين دول المنطقة التي تتقدمها الكويت في مجال الرقابة.

واوضح ان تلك التقارير تعتمد على بعض المعلومات "التي قد لا تكون دقيقة" لا سيما وان الكويت تتمتع بسقف عال من حرية التعبير ولا تملي على أحد تلك التقارير.

وأشار الغانم الى اشادة البنك الدولي بالخطوات التي اتخذها مجلس الامة والتشريعات التي "تعطلت كثيرا وأقرت في هذا المجلس" مشيرا الى عدد من القوانين المزمع تقديمها ومنها قانون المناقصات وتعديلات قانون ال(B.O.T) وهي تحت الدراسة من قبل البنك.

كما نقل اشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن دولة الكويت وسعي الصندوق لان تكون الكويت "نموذجا للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية".

وقال انه تم طلب المساعدة من صندوق النقد لشرح تلك الإصلاحات ومدى تأثيرها الايجابي على دخل المواطن "وليس حسب المفهوم العام ان الإصلاح يكون على حساب المواطن".

وأكد الغانم التوصل الى اتفاق لتوسيع نطاق التعاون بين مجلس الأمة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية موضحا ان الاتفاق يسخر إمكانيات وخبرات المؤسستين لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وتعزيز التعاون مع مجلس الامة.

وأشار الى الحاجة لتشريعات اضافية "بأسرع وقت ممكن حتى تساهم بإصلاح الاختلالات الاقتصادية" منوها بخبرة البنك الدولي وصندوق النقد في تحليل الأوضاع بالدول المختلفة والاشراف على المشاريع والاصلاحات.

وثمن الغانم مشاركة فرق المؤسستين المختلفة مع وفود البرلمانات العالمية الذين يمثلون أكثر من 100 دولة ومساهمتهم في وضع خطة كاملة وشاملة للإصلاحات الاقتصادية ومنها البديل الاستراتيجي معبرا ثقته في ان يكون لتلك الاجتماعات انعكاسات إيجابية ستظهر بالقريب العاجل.

 

×