النائب راكان النصف

النائب النصف: القائمة التي تقود اتحاد الطلبة لا يمكن اسقاطها بقانون بل بواسطة الطلبة

رفض النائب راكان النصف تطبيق الصوت الواحد في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، الذي أقرته اللجنة التشريعية امس الاول، مشيرا الى انه "ليس من المعقول ان تعمم تجربة هذا النظام الانتخابي على الاتحاد وهي لم تقيم حتى الآن".

وقال النصف، في مؤتمر صحافي في مجلس الأمة اليوم، "سأتصدى لتطبيق الصوت الواحد على انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت"، موضحا ان القانون سيطبق في الجمعيات التعاونية والاندية رغم حداثة التجربة التي بدأت بانتخابات مجلس الامة.

واضاف: "لا أخفيكم سرا ان القائمة التي تتولى قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت تعتبر خصما سياسيا وفكريا لي، لكن هذا لا يعني ان اقف ضدها من خلال قانون الصوت الواحد، فالقانون الحالي كان مطبقا منذ سنوات، وساهم في إخراج طلبة هم الآن قيادات حكومية ونيابية".

وأشار الى ان "تصويت اللجنة التشريعية على الصوت الواحد في انتخابات اتحاد طلبة الكويت والاتحادات الخارجية ليس معناه موافقتي عليه، وليس هو الرأي العام للشارع الكويتي او الطلابي".

وتابع النصف: "كان لدي موقف من الصوت الواحد في الاندية الرياضية، وهذا ينطلق من انه ليس حلا للأزمة الرياضية، فالجميع يعرف جيدا ان الازمة تكمن في الجمعيات العمومية لا مجالس الادارات التي تعتبر نتيجة لهذه الجمعيات، والآن بعد ذلك الخلل نأتي الى تنظيم الصوت الواحد بتطبيقه على اتحاد الطلبة فلا يمكن ذلك".

وتابع: "خصومتي مع القائمة التي تفوز بمقاعد الاتحاد لن تقودني الى الانتقام منها بقانون، لإيماني بالعمل الديمقراطي وخيار الطلبة، لان هذه القيادة لا يمكن اسقاطها من خلال قانون انما بواسطة الطلبة".

واردف ان "فكرة الصوت الواحد طبقت على الانتخابات السياسية، ولم يتسن لنا تقييمها حتى نعممها على الاندية والجمعيات، وغدا على اتحاد الطلبة"، منتقدا تعصب البعض لهذا القانون دون تقييمه، "فكيف يعمم على كل هيئاتنا السياسية بهذه الطريقة؟"، مستدركا ان القانون وسيلة لا غاية لكن البعض يعتبره غاية.

وكشف النصف ان "هناك شيئا غريبا في القانون، يتمثل في منعه الاتحاد من الخوض في الامور السياسية، متناسيا ان اغلبية اعضاء مجلس الوزراء والسياسيين اليوم خرجوا من رحم الانتخابات الطلابية".

وتساءل: "ما الهدف من حظر السياسة على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والاتحادات الخارجية؟ ولمصلحة من؟ وما الشيء الذي نخافه او نخشاه ما دام الدستور منح المواطن حق المشاركة في الحياة السياسية في سن 21 سنة؟ فكيف نسلب طلبتنا حق الاختيار في انتخاباتهم فهذا حق مكتسب كفله الدستور؟".

وختم قائلا: "سأقف ضد هذا القانون لعدم ايماني به، ولعدم ايماني بأنه سينهض بالحركة الطلابية التي تعتبر رائدة على مستوى المنطقة والاقليم، ولم تكن كذلك بفعل قوانين سنها مجلس الامة بل بفعل قياداتها بغض النظر عن اختلافنا او اتفاقنا مع القوائم الطلابية، ومن هذا المنطلق يجب الا ننكر فضل العمل الطلابي والنقابي على حياتنا السياسية اليوم، فهو الذي يؤهل شبابنا للانخراط في الحقل السياسي مستقبلا".

 

×