مجلس الامة

مجلس الامة: إقرار قانون "حقوق الطفل" وإحالته إلى الحكومة

أتم مجلس الأمة في جلسته اليوم الثلاثاء المداولة الثانية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل بإجماع الحضور (56 صوتاً) ويضاف إقرار هذا القانون وإحالته إلى الحكومة لقائمة انجازات المجلس الذي أخذ على عاتقه تحريك دفة التشريع نحو الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وفي هذا القانون شدد حرصه على الاعتناء بالنشء وحمايتهم.

ويحتوى القانون الجديد الذي أوجد قاعدة تشريعية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الشاملة للأطفال على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة فيه بكافه المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية.

ومدت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية برئاسة العضو صالح عاشور ومقررها العضو عسكر العنزي وعضوية الأعضاء خليل الصالح وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي يديها إلى المجتمع المدني من خلال الجمعية الوطنية لحماية الطفل وكذلك إلى إدارة الفتوى والتشريع ومركز تقويم وتعليم الطفل للتوصل إلى الصيغ القانونية الجامعة المنيعة بصورته النهائية التي اعتمدها المجلس في مداولته الثانية.

وغطى القانون التعريفات والمصطلحات القانونية لتكون واضحة ومحددة كالإساءة الجسدية والنفسية وهى خطوة هامة، كما أوجد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كافة المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكافة أشكاله ووضع عقوبات عديدة رادعة.

ويأتي إقرار المجلس للقانون ليكون ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة لكونه تنفيذا للمادة التاسعة من دستور دولة الكويت والمتعلقة في الأسرة والتزاما باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت في العام 1991 والبروتوكولات الملحقة بها.

 

×