مبارك الحريص

التشريعية البرلمانية: تعديل على قانون التجمعات بحيث يتم اخطار السلطة دون اخذ الموافقة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية  بالاجماع على المقترح بقانون بشأن تعديل المادة 12 من المرسوم 65 لسنة 1979 في شأن التجمعات مستندة الى ان هذا التعديل يفيد الاوضاع الامنية ويعمل علي احداث نوع من التنظيم ولا يتعدي اي تصنيف او تنظيم دستوري لهذه التجمعات ولم توافق اللجنة علي ضرورة الموافقة المسبقة كي لا يكون هناك تضييق علي التجمعات الشعبية وانما فقط اخطار السلطة لاجل التنظيم فقط.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح صحفي اليوم انه تم تإجيل الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا الي المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 الخاص باقامة الأجانب.

واضاف ان اللجنة رفضت بالاجماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 2 من القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات مشيرا الي ان اللجنة ارتأت ان يكون الامر مقيد بالقوانين اكثر بدلا من تدخل السلطة.

وحول تعديل بعض احكام القانون رقم 50 لسنة 1994 بشان استغلال القسائم والبيوت المخصصة لاغراض السكن الخاص ، قال الحريص ان هذا الموضوع يتعلق برسوم تحصلها وزارة المالية علي ما يجاوز الملكية الخاصة 5 الاف دينار والذي عدل في عام 1982 ليصبح 10 دينار بدلا من نصف دينار.

واشار الى  ان مقدمي الاقتراح يريدون العودة الي مبلغ النصف دينار وقد رفضت اللجنة المقترح بالاجماع لان المقترح فيه تأثير على الايرادات العامة.

واشار الى تأجيل الاقتراح بقانون بشإن اتحادات الطلبة للمزيد من الدراسة.

وعن الاقتراح بقانون بشأن عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين الا بعد صدور حكم قضائي اوضح الحريص ان الاراء تعارضت داخل اللجنة حول هذا المقترح وبالتصويت تم عدم الموافقة علي المقترح بالاغلبية.

 

×