الدكتور عبدالمحسن المدعج

وزير التجارة: تشكيل الجهاز التنفيذي للتخصيص خلال الشهرين المقبلين

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص صدرت في 19 فبراير الماضي كما تم الانتهاء من اللوائح المالية والادارية لها مشيرا الى ان الوزارة بصدد تشكيل الجهاز التنفيذي قبل انتهاء المدة الدستورية وذلك في الشهرين القادمين.

واشار الوزير المدعج خلال مناقشة مجلس الامة في جلسته اليوم ردود الحكومة على تقارير ديوان المحاسبة الى انتهاء الوزارة من اعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك منذ سبعة أشهر وتشكيل اللجنة الوطنية لحماية المستهلك فضلا عن الانتهاء من اللوائح التنفيذية لصندوق المشروعات الصغيرة "وهو في بداية عمله حيث يعمل بخطى واضحة واستقبل الكثير من الطلبات".

وحول ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن ضعف اداء الوزارة في الاشراف على سير العمل في المنطقة الحرة بالمخالفة للمادة 47 من اللائحة التنفيذية للقانون 26 لسنة 1995 بشأن المرافق الحرة ذكر ان الوزارة قامت بحصر ميداني نهائي للمستثمرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة نتج عنه وجود 256 موقعا مستثمرا و68 موقعا غير مستثمر و19 موقعا مستثمرا من جهات حكومية.

وبشأن عدم متابعة الوزارة والهيئة العامة للصناعة للتأكد من دقة وصحة الاجراءات التي قامت بها لاثبات القيمة الايجارية البالغ قيمتها 990 الف دينار لكافة المستثمرين في المنطقة الحرة والتي على اساسها تم احتساب حصة الوزارة البالغة 20 في المئة من ايرادات المنطقة الحرة قال ان هيئة الصناعة "قامت بسداد مقابل انتفاع عن الفترة من الاول من يناير 2012 حتى 30 سبتمبر 2013 مبلغا قدره مليون و30 دينارا مقابل انتفاع بنسبة 20 في المئة من ايرادات المنطقة الحرة وتقديم انذارات نهائية تجاه المستثمرين غير الملتزمين ورفع قضايا ضدهم حفاظا على المال العام".

وحول ملاحظة تأخر الوزارة وهيئة الصناعة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية العقود غير المعتمدة لمدة تزيد عن خمس سنوات من تاريخ ادارة الهيئة للمنطقة الحرة في 18 ديسمبر 2006 وتراكم بدل الاستثمار المستحق عنها مما ادى الى عدم تحصيل حصة الوزارة من ايرادات المنطقة الحرة اشار الوزير الى انه تمت دراسة 45 عقدا اعتمدت الوزارة 18 منها بعد وضع ملاحظاتها الواجب تعديلها وتم ارسالها الى الهيئة العامة للصناعة كما تم اخلاء 14 مستثمرا اضافة الى الغاء بعض العقود.

وفيما يتعلق بعدم اتخاذ الوزارة للاجراءات اللازمة تجاه مكتب التدقيق المكلف بالتدقيق وفحص الحسابات والسجلات الخاصة بالجهة المديرة لأعمال المنطقة الحرة التجارية وذلك لمخالفة شروط التعاقد أكد وقف صرف مستحقات المكتب منذ الاول من ابريل 2014 حتى تاريخه ومكاتبة ادارة الفتوى والتشريع بشأن فسخ العقد مع مكتب التدقيق.

وبشأن عدم اتخاذ هيئة الصناعة للاجراءات اللازمة بشأن عقود المستثمرين المخالفين للائحة الأسعار والرسوم الخدمية في المنطقة الحرة والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة عام 1999 أكد الوزير تصحيح الوضع حيث تم تعديل القيمة الايجارية لثلاثة مستثمرين قاموا بسداد الفروق والتسوية مع مستثمر واحد وجار استكمال تعديل باقي القيم المخالفة بالزيادة والنقصان.

واشار الى صدور قرار وزاري يتضمن تحديد الرسوم مقابل فحص وتحليل المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة واصدار الشهادات من 30 فلسا الى 50 فلسا مضيفا انه تم كذلك اصدار قرار وزاري بشأن ضوابط تصدير المنتجات المصنعة من الكيروسين المدعوم.

وحول مشاريع خطة التنمية قال ان الوزارة قامت بتنفيذ بعض المشروعات وانجازها بنسبة 100 في المئة وبلغ عددها 11 مشروعا مبينا ان بطء تنفيذ بعض المشاريع يعود الى الدورة المستندية التي "نحن في صدد معالجتها".

واكد بدء وزارة التجارة والصناعة فعليا في مشروع تطوير نظام التموين الهادف الى فرض الرقابة على عمليات اصدار وصرف المقررات التموينية وضمان جودة الخدمة المقدمة الى المواطنين والذي بدأ بالفعل في بعض الجمعيات كفترة تجريبية.