النائب فيصل الكندري

النائب الكندري: توقيعي على تعديلات “المديونيات الصعبة” خطأ جسيم وأعلن رفضي له

أعلن النائب فيصل الكندري رفضه تعديلات اللجنة التشريعية لقانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات، نشيرا الى أن هذه التعديلات تهدم مبادىء العدل والمساواة.

وقال النائب الكندري في تصريح صحفي اليوم "بعد يقيني بأن هذا القانون له اعباء مالية على الدولة فأنني اقر بعدم موافقتي للتعديلات التي ستعرض امام اللجنة المالية تحقيقا للعدل والمساواة ابراراً لقسمي ولشجاعتي بأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين كوني احد الموافقين سابقاً على التعديل ولا اجد حرجاً من تغيير رأي للصالح العام".

وأضاف النائب الكندري "كان خطأ جسيم ان أقوم بتوقيع على مثل هذا المقترح الذي فيه هدر ومساس ﻷموال الدولة، ولكنني املك الشجاعة بأن أعلن رفضي لهذا المقترح"، لافتا الى أنه سيكون اول نائب في اللجنة المالية يقوم برفضه "احتراما لقسمي ولمبادئي وحفاظا على المال العام".

وقال الكندري "مبدأ التعديل على القانون يفتح أبواب لتعديلات تثقل كاهل الدولة في الميزانية في الوقت الذي صرح فيه اغلب وزراء الدولة بضرورة تخفيض المصروفات"، متساءلا "أليس التعديل على قانون المديونيات هو اكبر هدر لأموال الدولة!"، مضيفا "المواطن أولى بأموال الدولة وفق مبدأ العدالة والمساواة والحفاظ على المال العام من الراغبين بالاستفادة من كل دينار يصب في صالح قله قليلة".

وفي ختام تصريحه، قال الكندري "اقرار القانون قبل 22 سنة تقريباً كان القانون له ظروفه الخاصة واﻵن بعد هذا الزمن فإن معظم من سجلت بحقهم المديونيات ميسوري الحال ويستطيعون الدفع".

 

×