حمدان العازمي

النائب حمدان: تقارير "المحاسبة" كفيلة باسقاط الحكومة ونطالبها بتقديم استقالتها

أكد النائب حمدان العازمي ان تقارير ديوان المحاسبة بشأن ميزانيات والحسابات الختامية للوزرارات والهيئات الحكومية عن السنة المالية 2013/2014، والمقرر مناقشتها في جلسة مجلس الامة المقبلة، انها جديرة بأسقاط حكومة بأكملها، لافتا الي الي ان ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات مالية واهدار متعمد للمال العام، يضع الحكومة امام خيار واحد فقط وهو الاعتذار للشعب الكويتي وتقديم الاستقالة فورا.

وقال العازمي في تصريح صحافي له،  نعلم ان استقالة الحكومة من اجل تقارير ديوان المحاسبة درب من الخيال، لانها للاسف تعلم علم اليقين وتثق ثقة عمياء ان مناقشة هذه التقارير في المجلس ستمر مرور الكرام، وان كان في الامر شئ فستكون مجرد توصيات نيابية، رغم كم الانحراف المالي واهدار ملايين الدنانير التي لم تبرا أي جهة حكومية منه، مستطردا  كما انه ليس غريبا ان تحضر الحكومة الي الجلسة بوزير او وزيرين ومن ثم يعتذر بقية الوزراء بحجة انشغال جدول اعمالهم.

وتطرق العازمي الي صرف مبالغ تصل الي 700 الف دينار في ديوان سمو رئيس الوزراء تحت بند هدايا وضيافة في 3 اشهر فقط واشار تقرير ديوان المحاسبة إلى قيام ديوان سمو الرئيس بتجزئة شراء الهدايا وذلك بقصد انقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة بالمخالفة لأحكام المادة 13 من قانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته .

واشار العازمي الي تعمد بعض الوزارات اهدار المال العام " مع سبق الاصرار والترصد " لصالح اطراف " متنفعة " طبقا لما رصدته تقارير  ديوان المحاسبة التي ذكر احدها " استمرار قيام وزارة الاشغال العامة بتزويد احدي الشركات بمياه معالجة رباعية دون غطااء قانوني، والبالغ ما امكن حصره منها ما جملته 1.326 مليون دينار عن السنة المالية 2013/2014 علي الرغم من عدم قيامها بسداد المبالغ المستحقة عن سنوات مالية سابقة عليها للوزارة والبالغة 7.393 ملا يين دينار.

واضاف العازمي  كما اثارت التقارير تمديد عقود عدد من المشاريع الحكومية لمدة تقارب السنتين دون فرض غرامات التاخير المستحقة علي المقاولين ونالمتعهدين، المترتبة علي اخلالهم بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية، حيث قدر الديوان في تقرير عن هذه الخسائر في وزارة الاشغال  فقط ما قيمته 37.436 مليون دينار.

وتحدث العازمي عن الانحراف المالي في وزارة الصحة  حيث اتهم ديوان المحاسبة  الوزارة بحرمان الخزانة العامة من ايرادات من استغلال القطاع الخاص وجمعيات النفع العام لعدد 110 موقع بمرافق الوزارة لعدة سنوات دون مقابل، اضافة الي عدم الصرف علي بعض مشاريع خطة التنمية وتدني الصرف علي البعض الاخر بما لا يتجاوز 14.5% من الاعتمادات المالية المدرجة لها بميزانية الوزارة للسنة المالية 2013/2014 بما جملته 55 مليون دينار تقريبا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.

وتابع العازمي قائلا  وحول شركة نفط الكويت وضع ديوان المحاسبة عشرات الملاحظات ورصد عشرات المخالفات فيها، أبرزها متعلق بتأخر مشروعات وأوامر تغييرية كثيرة، فضلا عن حصول مقاولين على مبالغ دون وجه حق، وهناك مشروعات كبرى لم تحقق أهدافها، وعقود لا تحترم ولا تطبق أحكامها، ومحطات تتوقف بشكل متكرر، الى جانب مطالبات باهظة لمقاولين.

واختتم العازمي قائلا  تقارير ديوان المحاسبة اثبتت بالتفصيل اين تذهب مليارات خطة التنمية، ولماذا لم يلاحظ الشعب أي انجاز في مشاريع الدولة، لافتا الي ان المقاولين مطمئنين  لان الحكومة بلا انياب فلا ضرر من تأخير المشروعات او حتي عدم انجازها لان الحكومة لا تفرض غرامات تأخير فلما الاستعجال؟.