النائب سعدون حماد

النائب سعدون: نرفض رفضا قاطعا احالة مناقصة المطار الى الديوان الأميري

استغرب النائب سعدون حماد المقترحات النيابية المقدمة بشأن تحويل مشروع المطار الى الديوان الاميري، مؤكدا ان ذلك سلب لصلاحيات مجلس الامة.

وقال حماد، في تصريح: "للاسف هذه السابقة بدأت مع المجلس المبطل الاول ايام كان رئيس المجلس احمد السعدون، وبارك تحويل المشاريع الى الديوان"، مبيناً أن "هذا الامر لن يمر لان هناك صلاحيات لمجلس الامة يجب الا يتم التعدي عليها".

واضاف: "أرفض رفضا قاطعاً تحويل المشروع الى الديوان الاميري"، متسائلاً: "ما المانع من تغيير الوزير بوزير آخر، اذا اخطأ الأول واتضحت عيوبه في عدم السيطرة على هذا النوع من المناقصات؟!".

وتابع: "يؤسفنا ان هناك بعض الوزراء لا يستطيعون ان يتجاوبوا مع النواب، ولذلك عليهم التجاوب والتعاون لأن عدم التعاون ليس من مصلحتهم"، موضحاً أنه أول من اثار قضية مشروع المطار لوجود شبهات واضحة وتنفيع لبعض الشركات.

وذكر أن وزارة الاشغال وضعت سعراً تقديرياً بقيمة 900 مليون دينار وتم تأهيل شركات عديدة ووجهت عدة اسئلة لوزير الاشغال عن عدد الشركات، وكان رده أن عدد الشركات التي وصلت الى الوزارة 22 شركة.

وزاد حماد: "أكدت سابقاً ان هناك شركات وهمية داخلة ضمن الـ22 شركة، وتم تأهيل وزج اسماء شركات من غير علمها، والهدف كان رفع العدد، وبينت ان الشركات الحقيقية المتقدمة الى المشروع عددها 4 فقط وأن هناك تلاعباً في العدد، وفعلا تبين ان هناك 4 شركات فقط متأهلة"، كما اتضح أن الفارق بين السعر التقديري الذي كانت الوزارة والذي تمت الترسية عليه بلغ 500 مليون دينار.

وقال انه كان يفترض على وزير الاشغال اتخاذ قرار لإلغاء المناقصة بسبب التعدي الصارخ على المال العام، لاسيما ان الوزارة وضعت ميزانية تقديرية بقيمة 900 مليون دينار، والمناقصة تأخذها احدى الشركات بمليار و400 مليون، مشيراً إلى أنه كان مصّراً في الفترة الماضية على الغاء المناقصة وأنه اذا تمت ترسية المناقصة بهذا السعر فسيستخدم ادواته الدستورية، ويصعد الوزير المنصة ويكون الاستجواب من محور واحد.

وأوضح حماد أنه "بعد الضغط الخارجي على وزير الاشغال قام بتشكيل لجنة، والتي بدورها اعطت توصية بضرورة الغاء المناقصة"، لافتاً الى انه كان من المفترض على الزملاء النواب "مطالبة الوزير بإعادة طرح المناقصة وفتح المجال لتأهيل الشركات الفعلية لاالوهمية، وانا متأكد أنه اذا اعيد الطرح فسيكون هناك تقديم طلبات اكثر، وتكون المنافسة بين الشركات تخفيض سعر المناقصة".

وبيَّن ان احدى الشركات قدمت كتابا رسميا الى وزير الاشغال، واعلنت رغبتها أن تاخذ المشروع بـ650 مليون دينار، وللأسف تم رفضها.

 

×