النائب النصف خلال المؤتمر الصحفي اليوم

النائب النصف: توصية احالة مناقصة المطار الى الديوان الأميري سبه بحق العمل البرلماني

قال النائب راكان النصف أنه حذر في كلمته بجلسة الرد على الخطاب الأميري من توسع الديوان الأميري بعمل مشاريع الدولة، مشيرا الى أن هذا الامر حق اصيل لوزارة الاشغال، موضحا ان المادة 55 من الدستور نص على ان الامير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، مضيفا كما حذرنا من اقحام المقام السامي في مشاريع الدولة في دور الانعقاد الماضي.

واضاف النصف في مؤتمر صحفي اقامة في مجلس الامة اليوم "حذرنا في دور الانعقاد الحالي من اقحام المقام السامي بتوزيع الحيازات الزراعية لاعلاميين وكتاب وسياسيين كما طالبنا القائمين بعمل الديوان بعدم اقحام المقام السامي"، موضحا ان ماذهبت اليه لجنة المرافقة البرلمانية بتوصيتها باحالة مشروع المطار الى الديوان الاميري تعد سابقه.

واوضح ان اللجنة جاءت بتكريس شي جديد في العمل البرلماني الكويتي وهو انتزاع حق اصيل من وزارة الاشغال بعمل المشاريع بنقلها الى الديوان الاميري بما يخالفة المادة 50 من الدستور والتي نصت على فصل السلطات مع تعاونها.

واكد النصف انه سوف يتصدى لتوصية لجنة المرافق، قائلا: "لن نقبل بأن تمر حرصا على مبادئ الدستور ومبادئ وقيم العمل البرلماني وطبيعة عمل النواب وعملهم مع الوزراء"، مضيف "هؤلاء النواب يعتقدون بهذه التوصيه انها سقوط سياسي لوزير الاشغال فيمكنهم تفعيل المادة 100 من الدستور باستجواب الوزير في قاعة البرلمان، لكن لايتم القفز على الدستور لمحاربة الوزير سياسيا".

وأضاف ان "هذا ليس دفاع عن الوزير بل مع ثقتي بعمل الوزير عبدالعزيز الابراهيم وهي ثقة ليست مطلقه، فما بيننا وبين الوزير عمله"، مستدرك بالقول: "لكن ان يتم القفز على الدستور بهذا الشكل فلا شك اننا سوف نتصدى لهذه التوصيه حتى داخل قاعة عبدالله السالم."

واختتم النصف تصريحه قائلا: ان التوصية بحد ذاتها هي سبه في حق العمل البرلماني.