الغانم والنائبان فيصل الشايع ويوسف الزلزلة خلال الاجتماع مع البنك الدولي

الرئيس الغانم: البنك الدولي سيقدم عرضا في قاعة عبدالله السالم عن دراساته في الكويت

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان مجلس الامة لن يتأخر في إقرار التشريعات اللازمة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في البلاد، مبينا ان هناك اجتماعات مستمرة مع البنك الدولي.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب الاجتماع الذي ترأسه اليوم بحضور وفد البنك الدولي وأكثر من عشرين نائبا ان البنك الدولي عرض علينا نتائج الدراسات التي قام بها لمعالجة الاختلالات الاقتصادية في الكويت، مشددا على أهمية مناقشتها قبل مناقشة خطة التنمية في الجلسة القادمة ليكون النواب على اطلاع بجميع الاختلالات التي تطرق لها البنك.

وأوضح الغانم ان النقاط التي تمت مناقشتها مع البنك منها ما يتعلق بالحوكمة ومؤشرات الفساد والتنوع الاقتصادي وكيفية الانتقال من الاعتماد على النفط كمورد أساسي ورئيسي في ميزانيتنا بالإضافة الى تكدس القوى العاملة في القطاع العام على حساب القطاع الخاص، مشيرا الى ان البنك الدولي قدم الحلول المقترحة لهذه الاختلالات، لافتا الى ان قضايا التوظيف والبطالة لم تكن غائبة عن هذا الاجتماع.

وذكر ان الاجتماع مع البنك الدولي هو الاول من نوعه وطلبنا منه عمل عرض في قاعة عبدالله السالم من باب الشفافية حتى يطلع الشعب الكويتي قاطبة على هذه الدراسات والتحاليل التي اطلع عليها النواب، مبينا ان البنك الدولي أبدى استعداده لذلك.

وردا على سؤال بشأن اي تحفظات نيابية عن مقترحات البنك الدولي، أجاب الغانم ان التفاصيل الموجودة تحتاج الى وقت طويل ولكن ما تمت مناقشته الخطوط العريضة والاستفسارات التي طرحت من قبل النواب حول الأسس التي استند اليها البنك الدولي في تقديم دراساته وكيفية تطوير العلاقة ما بين مجلس الامة والبنك الدولي وإشراك تجاربه الناجحة في الدول الاخرى، ومهم لنا ان أردنا تحقيق التنمية وتطوير تشريعاتنا ان نستفيد من التجارب الاخرى ولا يتسنى ذلك دون مساعدة البنك الدولي، كاشفا عن تفويض النائبين يوسف الزلزلة وفيصل الشايع بمتابعة التنسيق مع البنك.

وفيما اذا تناول الاجتماع التقييم غير الدقيق من بعض المنظمات الدولية للكويت في مدركات الفساد بسبب معلومات قد تكون مغلوطة، قال الغانم ان مجموعة من النواب اثارت هذا الموضوع، والاجابات أوضحت للنواب، ولا أودّ ان استبقها، وبالتأكيد فإن المعايير والآليات غير دقيقة وهناك دول لا توجد بها مؤسسات، ولا توجد بها جهات رقابية والقصور في بعض الأحيان يكون فرديا ومع ذلك نجد أنفسنا متأخرين عنهم، واتضح ان هناك خللا في الآلية والأخوة في البنك الدولي اخذوا ذلك بعين الاعتبار وما نطلبه هو ان يكون هناك تقييم حقيقي وفعلي ينقل الواقع كما هو.

وبين الغانم انه سيتم توضيح آليات الحصول على المعلومة وتقييمها من قبل البنك الدولي وسيتم توضيح الآليات للحصول على المعلومة الدقيقة ونحن قد نكون متأخرين في اتخاذ القرار، وهذا كان واضحا في ملاحظات البنك الدولي بان الكويت حال أرادت ان تتخذ خطوة وقرارا تتفوق بعدد الأيام على المعدل العالمي والمعدل في المنطقة بمسافة كبيرة، وهذا امر غريب بان يكون مؤشر الفساد في دولة بها مؤسسات رقابية اعلى منه بدول لا توجد بها هذه الرقابة، وهذا السؤال طرح في الاجتماع حتى نستطيع ان نراقب مكامن الخلل الحقيقية لنتمكن من اداء دورنا الرقابي على أكمل وجه.

وبسؤاله عن وجود جمعيات نفع عام قد تكون معلوماتها عن الكويت غير دقيقة، قال الغانم: هذا واقع ووجهات النظر متعددة ومتنوعة، وهذه طبيعة المجالس البرلمانية المنتخبة انتخابا حرا من قبل الشعب، وما ينشده الجميع هو الحصول على المعلومة الحقيقية، وهذا ما تم إيصاله الى البنك الدولي.

من جانب اخر، تطرق الغانم الى جدول اعمال جلسات المجلس التي ستعقد في العاشر والحادي عشر والثاني عشر من فبراير الجاري لاسيما ما يتعلق بتقارير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات الواردة في الحسابات الختامية للجهات الحكومية.

 

×