من فعاليات جلسة مجلس الأمة اليوم

مجلس الأمة: توفير سكن لمن باع بيته خلال ثلاث سنوات بصفة الايجار او بحق الانتفاع

أحال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الى الحكومة مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

وتنص المادة المضافة الى القانون المشار اليه انه "اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك ولم يحصل على قرض اخر منه وليس له واسرته مسكن كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته".

واضافت المادة ان "قرارا يصدر من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم على ان يكون ترتيب اولوية المخاطبين باحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين باحكام قانون رقم (47) لسنة 1993".

من جهته اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل خلال مداخلته في مجلس الامة انه توصل مع اللجنة الاسكانية البرلمانية الى حل لشريحة اعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي كمستحق للرعاية الاسكانية من خلال توفير مساكن لهم خلال 3 سنوات بصفة الايجار او بحق الانتفاع.

وقال الوزير ابل انه اوضح اسباب عدم دستورية التعديلات المضافة على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية من خلال المرسوم رقم 183 لسنة 2014 مشيرا الى ان هذا القانون يخل بمبدأ العدالة والمساواة وتقرير لجنة الخبراء بمجلس الامة يفيد بوجود شبه دستورية فيه.

واكد ان التعديل الحكومي لقانون شريحة (من باع بيته) لن يمس اصحاب الطلبات الاسكانية قائلا "ان دورنا هو ايجاد سكن للشرائح كافة وملتزمون بوعودنا في توزيعات الوحدات السكنية ونحن نسير في الطريق السليم بهذا الشان".

من جهة اخرى رفض المجلس تقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية المتعلق بالمرسوم رقم (183) لسنة 2014 برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

وذكر تقرير اللجنة الاسكانية ان الحكومة ردت هذا القانون الى المجلس عملا بنص المادة (66) من الدستورمن خلال المرسوم رقم (183) لسنة 2014 وذلك لان النص كما ورد في المادة الاولى منه يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع بما يصفه بشبهة عدم الدستورية.

واضاف التقرير الى ان الشبهة الدستورية التي رأتها الحكومة في هذا القانون تتمثل في اخلاله بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة (مادة 29) من الدستور ولم يراع المشروع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور.

وتنص المادة 29 من الدستور ان "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" بينما تنص المادة الثامنة من الدستور على ان "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

واشارت الحكومة في التقرير ايضا الى الاثار السلبية المترتبة على خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوفاء بالتزاماتها بتوفير الرعاية السكنية للمستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة منذ اعوام فضلا عن الزيادة التراكمية السنوية التي تجاوز 8000 طلب الى جانب 118 طلبا من المستحقين.

وكان مجلس الامة وافق بجلسته يوم 10 يونيو من العام الماضي على مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون المذكور.

 

×