د. العمير خلال اجتماعه بجلسة الأولويات البرلمانية اليوم

الوزير العمير: اصحاب شركات ومصانع لم يتواصلوا مع لجنة الدعومات لابقاء الدعم لهم

اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط د. علي العمير ان اجتماع لجنة تحديد الاولويات البرلمانية اليوم تركز على ما انتهت عليه اللجان من تقارير حيث تم مناقشة المشاريع والاقتراحات بقوانين التي سيتم طرحها في الجلسات المقبلة.

واضاف في تصريح للصحفيين اليوم في مجلس الأمة انه تم الاتفاق على ادراج المداولة الثانية لكل من قوانين الحج والعمرة والنقل وكذلك ادراج القوانين الجديدة وتتضمن مرسوم الهيئات الرياضية وزيادة راس مال الصندوق الكويتي للتنمية العربية وقانون جمع السلاح.

وواوضح د. العمير ان الحكومة عازمة ان كل جلسة تدخلها تكون تقارير اللجان البرلمانية لمشاريع القوانين تتضمن رايها  حتى لا يكون هناك خلاف داخل الجلسات.

وعلي صعيد الغاء الدعم عن بعض المشتقات النفطية وما صاحبه من ردة فعل قوية، قال د. علي العمير ان الحكومة حرصت علي اتخاذ كل ما من شأنه ابعاد اي انعكاس علي المواطن بالنسبة لقرار الغاء الدعم عن الديزل والكيروسين وافاد بان القرار تضمن اعفاء الشركات والمصانع من الغاء الدعم، مشيرا ان هناك بعض من اصحاب الشركات لم يتواصلوا مع لجنة الدعومات والجهات المسؤولة بالدولة لاجل ان يبقي الدعم لشركاتهم ومصانعهم.

وقال د. العمير ان الحكومة تركت فرصة كافية حيث صدر قرار الغاء الدعم في 15 اكتوبر 2014 وطبق في 1 يناير 2015 حتي يكون هناك تواصل من قبل اصحاب المصانع والشركات وان من تواصل مع لجنة الدعومات من اتحاد الصيادين وغيرهم تم تذليل كافة العقبات لهم.

وافاد ان مؤسسة والبترول طالبت من الصناعيين تقديم مستنداتهم الخاصة بما يحتاجونه من استهلاك للديزل وتم استثناء بعض الشروط خاصة زيارة المنشآت لمحاولة حسم ما يحتاجونه من دعم نظرا لاهمية الصناعة والحفاظ عليها.

واضاف د. العمير ان هناك اكثر من 200 مليون دينار تذهب للدعومات وللاسف البعض يستغلها في تهريب الديزل وخلافه، مشددا علي ضرورة توقف ذلك الامر دون المساس بالمواطنين او المصانع والشركات.

وحول الملاحظات المتعلقة بالحيازات الزراعية، قال د. العمير ان كافة اسئلة النواب المتعلقة بهذا الامر تم الرد عليها بشفافية وجميع الملاحظات النيابية لها كل احترام وتقدير، مؤكدا ان ما يدور في لجنة التحقيق البرلمانية في هذا الخصوص هو جل اهتمامه، مشيرا ان مداولات لجان التحقيق سرية ولا يستطيع التعليق علي ما يدور فيها وتابع بان السلطة التشريعة سلطة رقابية علي اعمال الحكومة ولها كل الاحترام التقدير وتوفير كافة المعلومات التي تساعدها في اداء عملها.

 

×