مجلس الأمة

الخارجية البرلمانية تنتظر تقرير "الإتفاقية الأمنية" .. والمجلس يناقش استجواب المدعج غدا

اعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب ماضي الهاجري ان اللجنة مازالت في انتظار تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في شأن الاتفاقية الامنية الخليجية.
واضاف النائب الهاجري في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة بانتظار تقرير لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية ليتسني مناقشتها ودراستها واتخاذ قرار بشانها في اطار الدستور والقانون.

واوضح الهاجري ان اللجنة ارجأت اتخاذ قرار في شأن مقترح بقانون بشان تعيين ملحق انساني في سفارات دولة الكويت بالخارج مشيرا الى ان تأجيل القرار يعود لعدم ورود راي وزارة الخارجية في هذا الشان والتي تمت مخاطبتها في وقت سابق للوقوف علي رايها في هذا المقترح بقانون قبل البت فيه.

من جهة أخرى ناقشت لجنة حقوق الانسان البرلمانية في اجتماعها اليوم اقتراحا ومشروعا بقانون لانشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان.

وقال رئيس اللجنة عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة استمعت الى ملاحظات ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في منطقة الشرق الاوسط عبدالسلام احمد في هذا الشان لاسيما انه يجسد التزام الكويت بالتوصيات الدولية.

وذكر دشتي ان اللجنة ستدعو في اجتماعاتها المقبلة مجموعة من الحقوقيين والمختصين بما يشبه طاولة للحوار قبيل اعتماد القانون واحالته لمجلس الامة.

كما بحثت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم القانون رقم (5 لسنة 2005) بشأن البلدية في حلقتها النقاشية الاولى.

وقال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي في تصريح للصحفيين ان المحور الاول الذي تمت مناقشته (الخدمية والصحية) ويتعلق بالاغذية والنظافة والمسالخ والاعلانات والزراعات التجميلية مشيرا الى ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع خبراء ومختصين في هذا المجال.

واضاف الحريجي ان اللجنة ستستكمل حلقاتها النقاشية بشأن القانون الاسبوع المقبل.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم افتتح الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة المرافق العامة البرلمانية حول مراجعة قانون البلدية (5 لسنة 2005) الاسبوع قبل الماضي بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وعدد من المسؤولين والوزراء السابقين.

أيضا ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في مجلس الامة اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي في تصريح للصحافيين ان اللجنة ناقشت الضوابط والمعايير بشأن تولي الوظائف القيادية والإشرافية بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية.

وذكر ان اللجنة وجهت دعوة لوزير المالية انس الصالح لاجتماع لاحق لمناقشة أسباب تأخير تقديم الحكومة مشروع البديل الاستراتيجي الى اللجنة.

وبين ان اللجنة ناقشت كذلك في اجتماعها التعديلات المقدمة على قانون مكافأة نهاية الخدمة للكويتيين العاملين في القطاعين العام والخاص الى جانب التعديلات المقدمة عليه بشأن استثناء من تقاعد في سن ال65 عاما قبل الاول من يناير 2015.

واوضح ان هذه الشريحة تم احالتهم للتقاعد وفق القانون الحالي وفقد القدرة على الحصول على نهاية مكافاة الخدمة.

واشار الى ان اللجنة تدرس استثناء ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التقاعد وتطبيق قانون نهاية الخدمة عليهم مبينا ان اللجنة ستستكمل مناقشة التعديلات في اجتماع لاحق.

كما ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية في مجلس الامة اليوم اقتراحين بقانون بشأن العمالة المنزلية.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين ان اللجنة أرجأت مناقشة الاقتراحين بقانون بشان العمالة المنزلية لحين معرفة رأي وزارة الداخلية بهذا الشان.

واوضح ان اللجنة ناقشت الاقتراحين مع ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة وتم تأجيل استكمال المناقشة لحين حضور ممثلين عن وزارة الداخلية في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.

وذكر حماد ان القانون الحالي يتضمن العديد من السلبيات من ضمنها دفع المخدوم عند استقدامه الخادم مبلغا من المال يصل إلى 1000 دينار كويتي مبينا انه في حال هروب الخادم يتحمل الكفيل الخسائر اضافة الى دفع تذكرة السفر له.

من جانب أخر بحثت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم القانون رقم (5 لسنة 2005) بشأن البلدية في حلقتها النقاشية الاولى.

وقال مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب سعود الحريجي في تصريح للصحفيين ان المحور الاول الذي تمت مناقشته (الخدمية والصحية) ويتعلق بالاغذية والنظافة والمسالخ والاعلانات والزراعات التجميلية مشيرا الى ان اللجنة ناقشت هذا الموضوع مع خبراء ومختصين في هذا المجال.

واضاف الحريجي ان اللجنة ستستكمل حلقاتها النقاشية بشأن القانون الاسبوع المقبل.

وكان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم افتتح الحلقة النقاشية التي نظمتها لجنة المرافق العامة البرلمانية حول مراجعة قانون البلدية (5 لسنة 2005) الاسبوع قبل الماضي بحضور وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري وعدد من المسؤولين والوزراء السابقين.

وييعقد مجلس الأمة غدا جلسته العادية متضمنة في جدول أعمالها مناقشة الاستجواب الموجه من النائب الدكتور عبدالله الطريجي الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج في أربعة محاور.

ويتطرق المحور الأول من الاستجواب الى ما أسماه النائب المستجوب "التفريط في حماية المال العام والتجاوزات في أعمال الوزارة" والثاني "الفساد الإداري والإخلال الجسيم في إدارة الوزارة".

ويتناول المحور الثالث "انهيار التعامل في سوق الكويت للأوراق المالية ومخالفات هيئة أسواق المال" في حين يتضمن المحور الرابع والأخير ما أسماه المستجوب "سوء الإدارة والتستر على صور الفساد والجرائم الأخلاقية".

وكان مجلس الامة وافق في الثاني من ديسمبر على تأجيل النظر في الاستجواب المذكور الى جلسة غد بناء على طلب الوزير المدعج فيما كان النائب الطريجي تقدم في 23 نوفمبر الماضي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بطلب لاستجواب المدعج استنادا الى المادة (100) من الدستور التي تنص على ان "لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم".

وتنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على ان "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".

ويتضمن جدول الأعمال في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل تطلب فيها إحالة الموضوعات الخاصة بالشباب والرياضة المدرجة على جدول أعمال اللجنة الى لجنة الشباب والرياضة طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وسينظر المجلس في التقرير ال15 للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن المشروع بقانون رقم (117) لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

ويتضمن بند تقارير اللجان كذلك تقريري لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال بشأن المرسوم بالقانون رقم (119) لسنة 2013 في شأن تأجيل تشكيل المجلس البلدي ومشروع القانون بشأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وتقاريرها الأخرى بشأن انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.

ويتضمن جدول الاعمال ايضا مناقشة مشروع القانون بإصدار قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واخر بشأن الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون الى جانب اقتراح بقانون في شأن إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية علاوة على تقرير عن اقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.

كما يتضمن جدول الأعمال تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية والمدرج بصفة الاستعجال والمتعلق بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز للمراقبين الماليين.
وعلى بند تقارير اللجان كذلك تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة واخر بشأن المرسوم بالقانون رقم (12) لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء.

ومن المقرر ان يناقش المجلس التقرير ال63 للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن خمسة اقتراحات بقوانين في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014.

ومن المقرر ان ينظر المجلس طلب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عرض مشروعات الوزارة على المجلس وطلبا اخر من مجموعة من الاعضاء في شأن الاوضاع الجارية في العراق لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصددها.

ويتضمن جدول الاعمال على بند تقارير اللجان عن طلبات التحقيق تقرير لجنة حماية الاموال العامة كلجنة تحقيق فيما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن انشاء وتنفيذ وانجاز وصيانة استاد الشيخ جابر الاحمد الدولي بالعارضية وتقريرها بشأن التحقيق في مناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر (الصبية) والتحقيق في بحث طلبات التنازل عن الاستراحات.

كما يتضمن الجدول طلبات التحقيق من اللجنة فيما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من اوجه قصور وسلبيات والتحقيق في رغبة وزارة الدفاع شراء طائرتين للشحن (طائرات النقل الاستراتيجي) والتحقيق بشأن عمليات تهريب وقود الديزل وتقريرها (بصفتها اللجنة المختصة) بدراسة العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

وسيناقش المجلس ضمن هذا البند التقريرين الاول والثاني للجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال والتقرير النهائي للجنة التحقيق بشأن فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.

ومن المقرر ان ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة (جيت ايرويز) والتي تم الغاؤها بقرار من وزير المواصلات وكذلك كل الصفقات بما في ذلك الصفقات الجديدة.

يذكر ان جلسة مجلس الامة العادية العلنية ستعقد ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع الحالي على ان تكون جلسة الخميس امتدادا لجلسة يومي الثلاثاء والاربعاء لاستكمال النظر ببنود جدول اعمال المجلس.

 

×