فيصل الكندري

النائب الكندري: نرفض فرض رسوم استقدام العمالة الهندية ونؤيد وقفها ان لزم الامر

جدد النائب فيصل الكندري رفضه لفرض رسوم بواقع 750 دينار لاستقدام العمالة الهندية مؤكدا " لا فرض اجباري على المواطن الكويتي والخليجي ونؤيد وقف استقدام العمالة الهندية ان لزم الامر،وطالب الحكومة بمواصلة التحرك الجاد لإلغاء قرار السفارة الهندية.

واكد الكندري في تصريح صحفي ان تفاعل وزارة الداخليه ممثلة بالوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر الشيخ مازن الجراح محل تقدير لأنه حمل في طياته اسلوباً مميزاً بالقوة وعدم التهاون والضعف وهذا مانريده من مسؤولي الدولة مشيراً الى ان اي عمالة تأتي للبلاد تقدم عملها مشكورة نظير اجور مالية تعطى لهم نهاية كل شهر.

وبين ان حقوق العمالة في البلاد مصونه وفق الاتفاقيات الدولية والقرارات المنظمة لذلك والمتبعة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر هيئة العمل، وهناك ضمانات كافية سواء للعماله الحرفية او الفنية او حتى العمالة في المنازل للحصول على مستحقاتهم المالية وان فرض اي مبالغ مالية تستقطع من قوت المواطن الكويتي للاستفادة من خدمات العامل الهندي هو عبث واستخفاف بعقول المواطنين.

كما أشاد الكندري بتفاعل وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وتأكيده مخاطبة السفارة الهندية وإعلانه صراحه وقوفه بجانب المواطنين وعدم الموافقة على فرض اي مبالغ مالية غير مستحقة من اي جهة كانت، وهو ما يؤكد على ما تحدثنا عنه سابقاً بشأن فرض مبالغ من السفارة الهندية على المواطنين بأن ضحيته الاولى سيكون المواطن.

وكرر الكندري مطالبته الحكومة بالتحرك الجاد والسريع لوقف مثل هذا القرار الذي فرض من السفارة الهندية مشيراً الى ان تداعيات هذا الامر خطير وقد يحفز كل السفارات الاخرى بأخذ الخطوة ذاتها وهنا سيكون المستفيد الاول والاخير اصحاب النفوذ والقرار في هذه الدول والضحيتان المواطن الكويتي والعامل الاجنبي.

وطالب الكندري الحكومة تشكيل لجنة عمل وزارية من وزراء الخارجية والداخلية والشؤون والدولة لشئون مجلس الوزراء للتصدي لمثل هذا القرار ووضع جملة من الإجراءات الرادعة حتى لا تفكر أي سفارة في فرض رسوم اضافية على المواطنين، لافتاً الى ان ابسط القرارات وقف استقدام او منح تأشيرات لأي جنسية تقوم سفارتها بالتدخل بعقود العمل او الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين.