من اليمين: وزير النفط د. علي العمير ومحمد العبدالله ووزير المالية أنس الصالح

الوزير العبدالله: لا "تشريعية" أو "دستورية" لاستجواب الوزير المدعج

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن احالة استجواب نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج الى اللجنة التشريعية البرلمانية أو المحكمة الدستورية لم يسمع به سوى بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال العبدالله في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الحكومي النيابي لمناقشة الاستعدادات الحكومية لمواجهة انخفاض أسعار النفط في مجلس الأمة اليوم أن الحكومة قدمت ما لديها من احصائيات لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتم الاتفاق على استئناف الاجتماع الاسابيع المقبلة لتقديم بعض الاستيضاحات التي طلبها النواب.

وأوضح العبدالله أن الحكومة عرضت بيان مرئي يشرح أسباب تراجع أسعار النفط وانعكاسها على الميزانية العامة.

وحول فرض ضرائب على المواطنين، قال العبدالله أن التفكير الحكومي لم يصل الى الآن الى فرض ضرائب، مشيرا الى أن هذا الموضوع سيكون من خلال مجلس الأمة اذا ما تم طرحه.

 

×