النائب راكان النصف

النائب النصف: قانون الاعلام الالكتروني مدخل لقمع حرية الرأي والتعبير ونرفض صيغته الحالية

أكد النائب راكان النصف أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الجديد يحتاج الى تعديلات كثيرة تضمن حرية الصحافة والنشر الالكتروني، مشيرا الى أن المسودة التي نشرت في أحدى الصحف مؤخرا تمثل انتهاكا لحرية الاعلام الالكتروني وليس تنظيما له.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي اليوم ان قانون الاعلام الالكتروني يكرر غلطة قانوني المطبوعات والمرئي بوجود مواد غير واضحة وكلمات مطاطه يمكن أن تكون مدخلا لقمع حرية الرأي والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية الالكترونية، لافتا الى ان وزير الاعلام يصر على التعامل بعقلية عسكرية في التعامل مع حرية الرأي والتعبير في الكويت.

وأوضح النصف أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني الذي أرسل الى وزارة الاعلام لا ينظم الاعلام الالكتروني بل يضع سكينا على رقبة المواقع والخدمات الاخبارية الالكترونية، ويجعله تحت رحمة الوزارة والحكومة، مؤكدا رفضه للقانون بصيغته الحالية لما يتضمنه من مساس بحرية الاعلام الالكتروني.

وأشار النصف الى أن القانون جعل من كل مستخدم للانترنت يعبر عن رأيه في أي موقع الكتروني أو موقع للتواصل الاجتماعي معرضا للعقوبات الواردة في القانون، مبينا أن القانون كذلك لم يضع تعريفات واضحة للمصطلحات الواردة فيه خاصة بتعريفه للموقع الاعلامي الالكتروني، لافتا الى أن المفهوم العام للمواقع الالكترونية هو موقع تنشر فيه معلومات وبيانات سواء كانت خاصة أو عامة، وبالتالي فإن بحسب التعريف الوارد في القانون فإن جميع المواقع الالكترونية تخضع للقانون!

 

×