المهندس ياسر أبل

الوزير أبل: "السكنية" ألتزمت بموعد تقديم قانون "من باع بيته" البديل وفق حق الإنتفاع أو الإيجار

أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل عن ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزمت بموعد بتقديم تصورها البديل لقانون اعادة من باع بيته لقيد الطلبات الاسكانية كاشفا في الوقت ذاته عن ان المقترح البديل يرمي الى حل مشكلة هذه الشريحة بمقترح يوفر لأسرهم السكن الملائم  سواء وفق حق الانتفاع أو الايجار بالمشاريع الجديدة ولا تشوبه اي شائبة دستورية.

وقال أبل في تصريح صحفي عقب حضورة إجتماع لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية " اننا حرصنا على الإلتزام بموعدنا لتقديم مقترح بديل عن قانون اعادة طلبات من باع بيتة لقيد الطلبات الإسكانية ".

واوضح أبل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية "حرصت على تقديم مقترح خالي من الشوائب والشبهات الدستورية التي ذكرناها في رد القانون "مبينا ان حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني من صعوبة إيجاد مسكن لذلك وجدنا ان توفير مسكن بحق الانتفاع او الإيجار سيؤدي هذا الغرض ولايتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الاسكانية التي توازي 110 الف طلب ".

واشار ابل الى انه خلال إجتماع اليوم مع اعضاء لجنة الشؤون الاسكانية البرلمانية "تم تشكيل فريق عمل مشترك بين مستشاري اللجنة وممثلي المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوصول الى حل توافقي حول دراسة المقترح الذي قدم من قبلنا".

ونوه أبل الى ان شريحة وعدد  المواطنين المستفيدين من عذا المقترح غير معلوم بشكل واضح ودقيق امام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لذلك تم الاتفاق مع اعضاء اللجنة على انه بعد فتح باب الطلبات امام هذه الشريحة وحصر عددها ستتضح ملامح تصور المعالجة بشكل أكبر وفي اي المشاريع او المواقع التي يمكن ان يوفر لها سكن ملائم.

وكشف أبل على ان معالجة هذه الشريحة سواءً من خلال توفير بيوت حق الانتفاع او الايجار سيتم توفيرها من خلال المشاريع الجديدة مشيرا الى ان ما هو تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة  ستخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الإنتظار القائمة الان .

ولفت أبل الى الفريق المشترك بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية سيتم الانتهاء من تقديم ضياغته النهائية بشأن المقترح الحكومي خلال اسبوع .

وبسؤال عن مصير الالتزام بالتوزيعات السنوية الاسكانية قال أبل " لازلنا مسمتمرين بالتوزيعات حسب الجدول الذي سبق وان اعلنت عنه المؤسسة العامة للرعاية السكنية " مشيراً الى ما يتم توزيعة الان يأن ضمن الالتزام بالجدول وسيكون هناك لقاء في شهر مارس المقبل للوقوف  عن هذه التوزيعات مع اعضاء اللجنة .

من جهته أعلن عضو اللجنة الاسكانية محمد الجبري ان الحكومة احالت تصوراً بديلاً للقانون المتعلق "بمن باع بيته" والذي وافق عليه مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي وقررت الحكومة إعادته.

وأوضح الجبري في تصريحه للصحفين أن وزير الأسكان عرض عليهم فكرة تعالج مشكلة مايقارب800 حالة تتعلق بتوفير سكن بصفة الإيجار وسيتم دراستها من قبل اللجنة خلال أسبوع وإذا وجدنا أنها غير قابلة للتطبيق سيتم الرجوع للقانون نفسه.

وأضاف أن التصور هو ننازل وليس شققاً بحق الأنتفاع بها مع الأحتفاظ في قروضهم الإسكانية في بنك الائتمان وهذا التصور سيتم مناقشته تفصيلياً وإذا رأت اللجنة أن المواطن من هذة الشريحة سوف تعالج قضيته فسيأتي قرار من  اللجنة بالموافقة على هذا المقترح واذا لم يكن له اي فائده للمواطن فسيتم رفضه والعوده الى القانون الذي أعادته الحكومة للمجلس.

وأشار الى أن اماكن بيوت حق الانتفاع ستحدد من خلال مؤسسة الرعاية السكنية واذا لم نراها ملائمة فسنرفضها ونعود الى القانون الاول.

وبين الجبري انه تم تشكيل لجنة من مؤسسة الرعاية السكنية  ونن اللجنة الاسكانية في المجلس والتي ستزودنا خلال اسبوع تقريرا مفصلاً عن التصور الذي جاءت به الحكومة.

من جانبه كشف مقرر لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية النائب سلطان اللغيصم أن اللجنة ستقوم في اجتماعها المقبل باستدعاء الوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة ووكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة العدل ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد المصارف وممثل ديوان المحاسبة وذلك للتزود ببعض المعلومات.

وقال اللغيصم لدينا في اللجنة معلومات غير مكتملة الأطراف الأمر الذي دعانا إلى استدعاء المعنيين من أجل الحصول على المعلومات التي تمكنا من اعداد التقرير كما ينبغي وبالصورة التي تغطي الجوانب كافة وعموما نحن لدينا متسع من الوقت لا سيما بعدما حصلنا على تمديد من مجلس الأمة ونحن يهمنا أن يخرج التقرير بالصورة المناسبة .

اكد عضو اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي ان وزير الاسكان ياسر ابل وافق علي الاقتراح الذي تقدم به "الحريجي" خلال اجتماع اللجنة والذي يقضي بقيام الوزير بزيارات ميدانية لمختلف مناطق ومحافظات الكويت للاطلاع عن قرب علي المشاكل الاسكانية للمواطنين خاصة ان هناك 115 الف طلب اسكاني متراكم.

وقال الحريجي ان اجتماع اللجنة الاسكانية اليوم ناقش قضية المواطنين بلا ماوي الذين باعوا بيوتهم مشيرا الي ان الوزير قدم مقترح للجنة بتوزيع سكن بصفة الايجار علي هولاء.

وذكر الحريجي ان هذا المقترح غامض وتم مطالبه الوزير بشرح وتوضيح اكثر وتحديد للاعداد والحلول بدقة ومدي الالتزام بالمواعيد لحل المشكلة.

 

×