نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج

الوزير المدعج للنائب الطريجي: اذا لا تعرف القراءة فهذا شأنك وضع ما لديك في استجوابك

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة، د. عبدالمحسن المدعج، في مداخلة خلال جلسة اليوم، أهمية التعاون مع مجلس الأمة بشأن التعديلات المقدمة على قانون رقم 7 لسنة 2010 بخصوص إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، داعيا المجلس الى الموافقة على تأجيل مناقشة القانون حتى بداية فبراير المقبل لإزالة المثالب الموجودة فيه.

وقال المدعج "نحن بدأنا في تعديلات قانون هيئة سوق المال فعليا في 1 سبتمبر، بسبب شهر رمضان، إضافة الى شهر أغسطس الماضي كان كله عبارة عن إجازات".

وأضاف: "لقد قطعنا شوطا كبيرا في التعديلات، وشكلنا لجنة من خبراء مختصين في هذا الموضوع تحديدا، لكن الكل يعرف أن هذا القانون، بالرغم من سهولته، فإنه به بعض المثالب".

وأكد أن "علينا بالفعل أن نهذب هذا القانون، وأن نجعله خاليا من أي مثالب، ولاسيما أن الجميع يدرك مدى حساسيته، ونعرف أنه يلامس الناس يوميا في تعاملات البورصة".

وطالب الوزير بتأجيل نظر القانون حتى بداية فبراير المقبل، و"نحن متعاونون من أجل إصدار مثل هذا القانون، ولحسن الحظ حدث انسجام بين هيئة المفوضين بهدف إعداد قانون يساعد سوق المال الكويتي ويدفع بعجلة الاستثمار في هذا البلد".

وتعقيبا على ما ذكره النائب عبدالحميد دشتي، في موضوع النزيف وفي الإحالات للنيابة، قال المدعج إن المادة 122 هي الآن أمام المحكمة الدستورية وتنظر فيها، لكن أريد التأكيد بأن موضوع الإحالات للنيابة الآن شبه متوقف، حرصا على صغار المستثمرين".

وتابع: "ليست هناك أي إحالات الى النيابة العامة كما كانت في السابق، إلا في حدود ضيقة جدا"، رافضا في الوقت نفسه الاستعجال في إقرار القانون، مشيرا الى "أن السرعة في إقرار القوانين في السابق تسببت في ظهور أخطاء ومثالب عقب تطبيقها، ما أدى الى ردها".

قال إن البورصة موجودة والهيئة موجودة، وأنا لا أزايد على عامل الوقت أو غيره، وأتمنى أن ينتهي القانون الأسبوع القادم، لكن أقول ما ذكرته احتراما لهذا المجلس، فنحن متعاونون وسننتهي منه في بداية فبراير ونحيله الى اللجنة التشريعية".

وردا على اتهامات النائب عبدالله الطريجي له عبر تأويله كلاما لم يقله، رد المدعج: "بداية أنا لم أقل إن المجلس هذا هو من أقر قوانين بها مثالب، فقلت المجالس السابقة، وتم ردها في مجالس لاحقة، ضاربا مثالا بقانون الـ "بي. أو. تي"، مشيرا الى أن كلامه موثق وعلمي ومنطقي".

وأكد أنه لم يرفض مهلة الشهرين، لكن "طلبت إذا هناك إمكانية بتأجيله حتى بداية فبراير، وطلبي ليس كفرا"، وأضاف: "أما بخصوص ما قاله بأنني طلبت من المواطنين التنازل عن نصف رواتبهم، فلم أقل هذا الكلام، وإذا كان الطريجي لا يعرف أن يقرأ فهذا شأنه وليس شأني".

وتابع موجها حديثه للطريجي: "خله يقرأ جريدة الراي عدل، وخلّ يعرف ماذا قلت خلالها، فقد تحدثت عن كفاح الكويتيين من 300 سنة وتحملهم على الشدائد وتكافلهم وتماسكهم، لذلك ما جاعوا، الكويتيين من سنة الطبعه إلى الحروب العالمية إلى الأزمات، وذكرت ما قلته من باب المسؤولية وما يحجر عليّ لا هو ولا غيره".

وأردف: "لقد أشدت في حديثي بـ"الراي" بالكويتيين، وذكرت التالي: حتى لو نزل برميل النفط 30 دولارا، فإن الكويتيين قادرون على أن يتجاوزوا هذا الأمر، فلا أستبعد وقتها أن يأتوا ويتنازلوا عن نصف رواتبهم في الأزمات، وإذا لا يعرف يقرأ هذا شأنه هو، خل يروح يقرأ وبعدين يتحكى".

وعن ترشيحه أسماء لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال، قال الوزير: "لقد رشحت خمسة أسماء، ومن حق مجلس الوزراء أن يعترض أو ينصح أو أن يأتي بمرشح آخر، وقد رشحوا لي أيضا مجموعة، وتم الاختيار على الخمسة الموجودين".

وطالب المدعج الطريجي بأن يقول من هو الفاسد غير الكفؤ الذي رشحته لهيئة أسواق المال، فمن رشحته وجاء باتفاق الجميع صاحب خبرة مشهود لها، وحاصل على الدكتوراه في جامعة بريطانية محترمة متخصص بالبورصات العالمية، ورسالة الدكتوراه الخاصة به عن بورصة الكويت، وله دراسات أكثر من 13 بحثا علميا موثقا في مجلات عالمية كلها تعنى بالبورصات العالمية ودراساتها.

وتابع المدعج: "من حقي أن أرشح من أراه مناسبا، ومن حق رئيس الوزراء أو أي من الوزراء نصيحتي أيضا"، معترضا على ما ذكره الطريجي بأن "هذا الشخص دمر البورصة"، مؤكدا أن "هذا الكلام لا يجوز".

واختتم المدعج حديثه الذي وجهه للطريجي قائلا "روح حط اسم هذا الشخص وما ذكرته أنا في صحيفة الراي باستجوابك، لا تقعد تسوي لنا زائد وناقص".

 

×