رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مترئساً الجلسة

مجلس الأمة: مناقشة مقترح إعادة قيد "بايع منزله" كمستحق لدى "السكنية" الجلسة المقبلة

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تخصيص ساعة من الجلسة لاشادة النواب بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في رأب الصدع الخليجي وحرصه على مسيرة مجلس التعاون الخليجي.

كما وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في شأن الاقتراحات بقانون في شأن حقوق الطفل على جدول الأعمال اليوم غد وتأجيل بند الأسئلة الى جلسة الغد.

ووافق المجلس على طلب نيابي بإلزام اللجنة الاسكانية تقديم تقريرها بشأن المرسوم رقم (183) لسنة 2014 المحال من الحكومة برد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (إعادة قيد رب الأسرة من باع بيته كمستحق للرعاية السكنية) في الجلسة المقبلة.

وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 49 عضوا ورفض اثنين وامتناع واحد من اجمالي الحضور 52 عضوا.

وكان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل قد أكد في كلمة خلال الجلسة التزام الحكومة بجميع الحلول التي ترفع الصعوبات عن كاهل المواطنين من ناحية ارتفاع الاسعار مشددا على احترامه الدستور وقوانين الدولة من خلال معالجة "المقترح النيابي الذي شابته شوائب دستورية وتقديم الحلول بشأنها بالتعاون مع أعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية".

وقال الوزير أبل إن الدور الأساسي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو توفير السكن للمواطنين وتحقيق العدالة لجميع الشرائح "حيث طلبنا الوقت لمعالجة المقترح وتحقيق العدالة لكافة الشرائح المستفيدة لا أن يكون لصالح شريحة مقابل شرائح أخرى".

من جانبه طالب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بعدم الاستعجال في اقرار القانون وباعطاء وزير الاسكان الفرصة داخل اللجنة لعرض مقترحاته وحلوله في شأن معالجة جميع الشرائح المستفيدة من الرعاية السكنية.

من جهته قال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري ان اللجنة اتفقت مع الوزير أبل على وضع ضوابط لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني مؤكدا ان اللجنة ستخرج بحل عادل يعالج جميع الشرائح المعنية بهذا الشأن.

وكان مجلس الأمة قد أحال في جلسته المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية بعد الموافقة على مداولته الثانية ويقضي بالسماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية و لمرة واحدة.

وقد نصت المادة الاولى من القانون على أنه "في حال حصول رب الاسرة على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة".

ونصت المادة الثانية على أن "تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون".