الزلزلة والعوضي خلال اجتماع لجنة الاولويات

الأولويات البرلمانية: الحكومة قدمت الاتفاقية الأمنية الخليجية من ضمن أولوياتها

اكد رئيس لجنة الاولويات يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق مع الحكومة على ان الاقتراحات بقوانين التي قدمت من لجان مجلس الامة ستكون على جدول الاولويات لحين الاتفاق على القوانين التي ستعد أولويات وبالإمكان مناقشتها والانتهاء من تقاريرها.

وأوضح الزلزلة في تصريح صحافي اليوم عقب اجتماع لجنة الأولويات انه تم الاتفاق مع الحكومة بشأن جدول أعمال الجلسة المقبلة ان كل ما هو مدرج سيتم اكماله في الجلسة، وايضاً ستتم مناقشة مجموعة من الاتفاقيات الامنية الخاصة بالشؤون الخارجية، وهناك ايضاً 5 مراسيم بقوانين انتهت اللجنة المالية من اعداد تقاريرها وتخص زيادة رؤوس الاموال والقطاعات التي تساهم فيها الحكومة.

وأضاف ان قانون حقوق الطفل الذي تم الاتفاق مع الحكومة انه لدينا اقتراحات مع مشروع حكومة خاص به يتم النظر فيه والطلب من لجنة شؤون الاسرة ان تنتهي منه خلال الاسبوعين حتى يعرض على جدول اعمال المجلس والذي يعتبر من الاولويات المعممة في الحكومة.

ولفت الزلزلة الى انه تم الاتفاق مع الحكومة على مناقشة الخطة السنوية الاسبوع المقبل لاسيما ان لجنة الشؤون المالية اخذت فترة طويلة لم تناقش الخطة.

وبين الزلزلة ان اللجنة لديها قوانين كثيرة تحتاج الى ان تكون من ضمن الاولويات ومجموعة منها انتهت بعض اللجان من تقديم تقاريرها وايضاً هناك مجموعة من المشاريع بقوانين المطلوبة من الحكومة كأولويات اصلا لم تقدم للمجلس حتى ينظر فيها.

وتابع الزلزلة ان الاولويات الحكومية التي لم تصل إلى مجلس الامة سيتم النظر فيها مؤخراً وذلك حتى الانتهاء من الاولويات الجاهزة على طاولة لجنة الاولويات.

واعلن الزلزلة ان الاجتماع المقبل مع الحكومة سيعقد الخميس المقبل بعد الجلسة وذلك حتى تستمر ايضا في وضع آلية واضحة لموضوع الأولويات الذي سيتم الاتفاق عليه فيما بعد.

وأكد الزلزلة ان "هناك اكثر من مشروع بقانون مقدم من الحكومة يتعلق بالأمور الامنية، واعتقد ان هذا الشيء اصبح ضرورة خصوصاً الاوضاع التي نعيشها لا سيما ان المنطقة تشهد متغيرات غير مستقرة وتحتاج بالفعل إلى دور من الحكومة لتقديم ما هو مهم من التشريعات".

وقال الزلزلة: "أسجل الشكر والتقدير للحكومة لأنها بالفعل وضعت هذا الاعتبار، لدينا ما يقارب ٧ قوانين مرتبطة بالقضايا الامنية"، مؤكدا ان ما يقارب 8 اقتراحات بقوانين من القضايا الامنية قدمت من قبل النواب وهي على جدول أعمال اللجنة.

وبين الزلزلة ان قانون الاتفاقية الامنية الخليجية من المشاريع التي ترغب الحكومة في جعلها من ضمن أولوياتها ولكن بالنسبة للتعدي على حريات المواطنين فلن تكون هناك قوانين امنية تتعدى على حريات المواطنين، مشيرا إلى ان الاولويات الحكومية الامنية تتحدث عن قضية جمع السلاح وقضية الارهاب والتعامل معه وقضية الجرائم الالكترونية وكيفية التعامل معها.

وفي سؤال صحافي حول حديث احد المسؤولين في الحكومة بشأن خصم نصف رواتب المواطنين، قال الزلزلة ان اي امر يتعلق برواتب المواطنين من قبل الحكومة بلا شك سيحظى برفض قاطع بدون استثناء.

واضاف الزلزلة انه يطمئن المواطنين بأن أي شيء يتعلق برواتب المواطنين لا يمكن للمجلس النظر فيه خلال هذه الفترة "لأننا امام وضع امني نحتاج ان ننتهي منه".