العبدالله والعمير خلال حضورهما اجتماع لجنة الأولويات

الوزير العبدالله: سعيد بأن تأخذ تصريحاتي حيزا من المجال العام وتخلق جدلا فكريا

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عقب حضوره اجتماع لجنة الاولويات البرلمانية في مجلس الامة امس ان قضية تحديد الاولويات ومن ثم اسقاطها على جدول الاعمال امر مجهد ويستغرق وقتا طويلا.

وأضاف العبدالله في تصريح صحافي ان "هناك ما يقارب 180 مشروع قانون في اللجان الحكومية وفي المقابل اضعاف هذا العدد اقترحات بقوانين"، لافتا الى ان "الحكومة قدمت خلال الاجتماع مسودة لعدد كبير جدا من المشروعات الحكومية الواردة في لجان المجلس وعددا ليس بقليل من المشروعات التي تنوي الحكومة ارسالها الى المجلس، وفي المقابل استمعنا الى حصر اعضاء اللجنة لمجموعة اقتراحات بقوانين وتم الاتفاق على الاجتماع لاحقا لترتيبها مع بعضها بعضا".

وسئل عن قوله سابقا ان "السكين وصلت العظم"، وهل يعني ذلك نية الحكومة فرض رسوم؟ فقال العبدالله: "ينبغي ان نكون واضحين بشأن مفهوم (السكين وصلت العظم)، فهذا مثل خليجي وعربي مشهور، وكان ردا على سؤال عن اقتراب سعر التعادل مع سعر البيع بالنسبة للنفط عندما يكون سعر التعادل في الميزانية الكويتية ٧٥ دولارا ويكون سعر البيع نفس الرقم، ففي هذه الحالة يترك للمشاهد ان ينتقي المثل المناسب لوصف هذا الموضوع"، معربا عن اسفه ان اعطي التصريح اكبر من حجمه.

وأبدى العبدالله سعادته بما اثير من حوار ونقاش حول هذا الموضوع لاسيما ان "الكويت دولة مصدرة للنفط وبالتالي ينبغي عليها ان تراعي أسعاره وآلية توزيع ابواب الميزانية حتى تستطيع ان يستمر خيرات البلد على الاجيال المستقبلة".

وحول الانتقادات التي توجه دائما الى تصريحاته، ذكر العبدالله انه سعيد بأن "يأخذ تصريح اي شخص حيزا من المجال العام، ويخلق جدلا فكريا، فهذا شأن المجتمعات المتحضرة، وأقدر وأحيي كل من وجه لي اي انتقاد او اساءة، وواجبي ان اتوقع مثل هذه الانتقادات نظرا لقبولي العمل العام، وهو ما يفرض علي القبول بالزين والشين، وان كان اهل الكويت ما يصدر منهم شي شين".

وسئل عن وجود تعاون حكومي - نيابي حول قضية الترشيد، فأجاب العبدالله ان "هذه القضية ذات عنوان كبير جدا ولا يمكن ان تمر دون موافقات وزارة المالية اولا ولجنة الميزانيات والحساب الختامي ثانيا، ومجلس الامة ثالثا، فقضية الترشيد مرتبطة بحلقة مكتملة واذا ما تعاونت كل الاطراف فليس هناك استطاعة للترشيد".

وشدد على ان "الترشيد لن يمس المواطن الكويتي وانما موضوع الحديث يتعلق بمجالات الهدر في الميزانية، فهناك امور يتم الانفاق عليها في الميزانية بالامكان الاستغناء عنها وهذا هو مفهوم الترشيد".