رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

الرئيس الغانم: اشاعات حل المجلس من اطراف متضررة من انجازاته لرفع معنوياتهم المحبطة

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليفه دعوة المواطنين كافة الى تقديم اي اوراق أو وثائق او مستندات عما تم تداوله في أوساط المجتمع الكويتي عن تحويلات مالية مشبوهة في قضايا فساد.

وقال الغانم في تصريح صحافي اليوم ان "مجلس الامة كلف في 11 يونيو الماضي ديوان المحاسبة بفتح أبوابه امام كل من يملك مستندات او يطلب جهة خارجية للتحقيق في كل ما تم ذكره في جلسة المجلس التي عقدت في 10 يونيو الماضي"، مشيرا إلى انه تسلم التقرير وسيتم توزيعه على اعضاء المجلس ليكون متاحا للجميع.

وأضاف ان "من النتائج المهمة في التقرير ان عدد المواطنين الذين تقدموا الى ديوان المحاسبة استنادا الى الاعلان المشار إليه هو خمسة مواطنين بإجمالي سبعة بلاغات، وان البلاغات التي تم استلامها لم تتضمن اي اتهام فيه مساس بالسلطة القضائية او اهانة القضاء الكويتي المشهود بنزاهته، وانها لم تتضمن شيئا مما ذكر في جلسة 10 يونيو 2014، كما ان البلاغات لم تتضمن اقتراح الاستعانة بإحدى المؤسسات المالية الدولية لفحص ودراسة الأوراق أو الوثائق او المستندات المرفقة".

وذكر الغانم ان "الديوان اشار في ختام تقريره الى ان البلاغات السبعة التي تقدم بها المواطنون الخمسة لا تطابق الموضوعات الواردة بقرار التكليف الصادر من مجلس الامة"، مؤكدا انه سيتم اطلاع الشعب الكويتي على تفاصيل التقرير.

وأضاف: "قلنا في السابق ان من كان يريد الاستعانة بجهات دولية للتحقيق في بعض ما أثير، فإن مجلس الامة اعطاه حق الوصول الى هذه الجهات الدولية، من خلال جهة رقابية رسمية هي ديوان المحاسبة، على ان تنشر اي نتائج او تقارير تأتي من هذه المؤسسات للعلن".

من جانب آخر، اعلن الرئيس الغانم عن جلسة خاصة يعقدها المجلس في 20 نوفمبر الجاري لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة في شأن الحسابات الختامية، واصفا هذه الجلسة بالنقلة النوعية للرقابة الشعبية الفاعلة والايجابية حيث سيعرض الديوان كل المخالفات الجسيمة المتكررة، داعيا الحكومة الى الاستعداد للرد على استفسارات النواب وعرض آلية الوزارات في التعامل مع التقارير وعلاج المخالفات الواردة.

وقال الغانم: اننا نتطلع الى تفعيل الرقابة الشعبية في هذا الجانب، لان تقارير ديوان المحاسبة لم توجد من أجل استخدامها في محاور الاستجواب فقط من دون التمعن فيها أو متابعتها مع الوزراء المعنيين.

وأوضح ان مكتب المجلس اجتمع مع رئيس فريق الاولويات النائب د. يوسف الزلزلة واطلع على سير العمل القائم لترتيبها، مشيرا إلى انه سيتم التوافق على الاولويات قبل جلسة المجلس المقبلة.

وردا على سؤال، اوضح الغانم ان البلاغات الواردة للديوان لا علاقة لها بالتكليف، ومن تقدموا بالبلاغات هم الاولى بتوضيح اسباب ذلك.

وردا على سؤال اخر حول ما يتردد عن حل وشيك لمجلس الامة، قال الغانم: "هذه أمور متكررة وهي اشاعات بدأت منذ بداية الفصل التشريعي ومن الاطراف نفسها، وهذا يذكرني ببيت الشعر القائل: (زعم الفرزدق ان سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع)".

وأضاف: "اذا كانت الاطراف نفسها التي تبشر بحل المجلس، فأبشر بطول العمر يا مجلس"، مؤكدا ان "هذا الامر لا يخفى على فطنة أبناء الشعب الكويتي، واذا كان هناك من يريد تهديد استقرار المجلس او يعطل التشريعات والانجازات التي يقوم بها، بالاضافة إلى دوره الرقابي فهؤلاء مصداقيتهم مضروبة، ولا تتعدى هذه الاقاويل والاشاعات، ورغم تأكيدنا السابق والمستمر واللاحق أن احكام المحكمة الدستورية محل احترام وتنفيذ المجلس، لكن اعتقد ان اشاعات الحل مكشوفة من اطراف متضررة من انجازات المجلس لرفع معنوياتها المحبطة".

وردا على سؤال ثالث، اكد الغانم انه "لا ضير من سماع الانتقادات الايجابية الا انه يجب المحافظة على اسلوب معين وراق كما هو الحال في الدول الديمقراطية العريقة"، مؤكدا ان "لدينا في الكويت تاريخا عريقا وتقاليد نحافظ عليها، اما من يستخدم كلمات غير لائقة فلابد من اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه الحط من قدر المجلس باستخدام مفردات غير لائقة، اذ لا يمكن ان ننزل الى مستوى هذه المفردات وبالتالي نلجأ الى القضاء".

 

×