رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك

الرئيس المبارك: للاصلاح متطلبات وأدوات سنعمل ألا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين

أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية باعتباره خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام.

وقال سمو رئيس الوزراء في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة اليوم إن الحكومة وإذ تأمل في المزيد من التعاون من جانب مجلس الأمة تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب من الجميع المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الأخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر.

ولفت سموه الى تأكيد الحكومة على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي المثمر لتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد الأولويات وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين.

واستعرض سموه العديد من الانجازات الطيبة المشهودة التي تحققت في مختلف المجالات والتي كانت بلا شك ثمرة جهود مخلصة وتعاون بناء بين المجلس والحكومة مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل المزيد من الانجازات وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.

وأشار الى إدراك الحكومة التام الحاجة الى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية وأن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملا جادا دؤوبا يشترك في أدائه الجميع مجلسا وحكومة وشعبا مؤسسات وأفرادا.

وفي ما يلي نص كلمة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة يوم الثلاثاء 4 من محرم لسنة 1436 هجرية الموافق 28 أكتوبر 2014 ميلادية.

"بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.

صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه الاكرمين.

يطيب لي أن أتقدم منكم جميعا بخالص التحية ونحن نلتقي اليوم مجددا لافتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر تكريسا لمسيرتنا الديمقراطية واعتزازا بنعمة الحرية والديمقراطية التي نستظل بها والتي تعكس الثقة بأجواء الأمن والأمان في بلادنا وتجسد إيمان أهل الكويت بالشورى والمشاركة الشعبية الايجابية معاهدين الله سبحانه أن نكون عند حسن ثقة حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه في حمل الأمانة وتقديم مصلحة كويتنا الغالية على ما عداها وتحقيق تطلعات وآمال أهل الكويت جميعا راجيا العلي القدير أن يعيننا ويوفقنا لما فيه طاعته معتصمين بحبل الله جميعا مهتدين بتعاليم ديننا الحنيف ورسالته السامية فيما نتطلع إليه ونطمح.

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين لقد احتفلت الكويت شعبا وحكومة واحتفل العالم أجمع مؤخرا بتكريم الأمم المتحدة لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه على دوره ودعمه للعمل الإنساني الدولي وذلك بحصوله على لقب قائد للعمل الإنساني وتسمية دولة الكويت الغالية مركزا للعمل الإنساني وهو تكريم مستحق يصدر للمرة الأولى من هذه المنظمة الدولية.

إن هذا الانجاز الدولي العظيم وكما أشار سمو ولي العهد حفظه الله في كلمته التي وجهها إلى الأمة بهذه المناسبة التاريخية المميزة يمثل اعترافا مشرفا وشهادة حضارية تاريخية لكويتنا الغالية ولحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله وأهل الكويت الكرام جميعا نفخر به ونعتز.

وعلى صعيد آخر يجدر بنا جميعا أن نسجل بكل التقدير والامتنان الدور التاريخي والجهود المباركة الدؤوبة التي بذلها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله في احتواء أجواء الشحن والاحتقان التي مرت بها البلاد ونجاحه بتعزيز وحدتنا الوطنية والالتزام بأحكام القانون والتي أدت إلى إرساء مقومات الاستقرار والارتياح لدى أهل الكويت جميعا.

ولا يفوتني أن أنوه بكل الفخر بالدور الايجابي المسؤول الذي قامت به الكويت بقيادة سموه حفظه الله ورعاه في احتضان واستضافة العديد من مؤتمرات القمة واللقاءات على أرضها وتكثيف الجهد الدبلوماسي الكويتي البناء من أجل دعم كل المساعي والجهود الرامية لتكريس الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وتعزيز التقارب الخليجي والعربي ومساعدة الإنسان وتنميته في كل مكان إقليميا وعربيا وإسلاميا ودوليا وهي إنجازات جددت للكويت دورها السياسي الريادي المعهود.

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين لا شك أننا جميعا ندرك أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يشهدها وطننا العربي بأكمله ومنطقة الخليج خاصة ودولة الكويت بمثابة القلب منها إنها تحديات حقيقية بما تحمله من تطورات وأحداث متعددة الأهداف والأبعاد وبما تنطوي عليه من آثار ونتائج لم تبلغ مداها بعد على ما شهدناه من مآس وقتل وتشريد ودمار على كل صعيد طالت شعوبا عربية شقيقة نسأل الله لها الأمان والخلاص.

ولا شك بأننا في الكويت لسنا بعيدين عن شررها وآثارها الأمر الذي يتطلب منا جميعا المزيد من اليقظة والحكمة والوعي في الرؤية وفي الممارسة المسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة لنعبر بسفينة بلدنا إلى بر الأمان بما يفرض علينا التمسك بعقيدتنا السمحاء وبثوابتنا الوطنية وقيمنا الراسخة وتحصين مجتمعنا من المفاهيم الدخيلة والأفكار الهدامة ونبذ العنف والإرهاب وتعزيز روح التسامح وقبول الآخر بما يجسد وحدتنا الوطنية وصلابتها في مواجهة مختلف التحديات كما يصبح التعاون الايجابي المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خيارا لا مناص منه للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق التغيير والإصلاح المنشود ودفع مسيرتنا التنموية إلى الأمام لذلك كله فإن الحكومة وهي تأمل في المزيد من التعاون من جانب المجلس الموقر تؤكد التزامها بتوفير كل سبل التعاون والأجواء الملائمة لقيام المجلس بدوره التشريعي والرقابي شريكا كاملا في حمل المسؤوليات الوطنية وفقا لأحكام الدستور وبما يتطلب منا جميعا المزيد من رحابة الصدر وتقبل الرأي الأخر تجسيدا للتعاون والسعي نحو الأمام لجعل الكويت هي الرابح الأكبر.

الأخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن الحكومة وهي تؤكد على حتمية إحداث نقلة نوعية في العمل الإيجابي المثمر لنتجاوز المثالب والمعوقات في تحديد أولوياتنا وترسيخ دولة القانون والمؤسسات سبيلا لإنجاز الغايات المأمولة في خدمة الوطن والمواطنين فقد أحالت إلى مجلسكم الموقر مشروع قانون بشأن الخطة الإنمائية للسنوات 2015/2016 ـ 2019/2020 تحت شعار (الانطلاق لتنمية الإنسان واستدامة الاقتصاد) مستفيدة في ذلك من نتائج أداء الخطة الإنمائية الأولى والخبرات والدروس المستفادة التي مثلت روافد ومنطلقات أساسية للمرحلة التخطيطية الجديدة وبقدر ما شهد أداء الخطة الإنمائية السابقة من تحديات كان الكشف عن الكثير من المزايا والفرص التي يمكن اغتنامها والبناء عليها في الخطة الإنمائية القادمة فإن من الإنصاف الاشارة إلى العديد من الانجازات الطيبة المشهودة التي تحققت في مختلف المجالات وقد كانت بلا شك ثمرة جهود مخلصة وتعاون بناء بين المجلس والحكومة مؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل الجاد من أجل المزيد من الانجازات وتلبية آمال وتطلعات المواطنين.

وتستهدف الخطة معالجة تحديات التنمية الاقتصادية وإصلاح ما يشوب الوضع الاقتصادي من تشوهات ومعوقات ولاسيما في ظل ما تشهده أسعار النفط من تراجع مقلق بما يتطلب مراجعة جادة للتعامل مع النتائج والآثار المترتبة على هذا التراجع واتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة مظاهر الهدر والإسراف وترشيد الانفاق مؤكدين على أهمية دور القطاع الخاص الحيوي كشريك فاعل في عملية التنمية كما تستهدف الخطة أيضا معالجة تحديات التنمية البشرية والمجتمعية وبناء الإنسان الكويتي بما تشمله من قضايا الرعاية الإسكانية وتحسين كفاءة خدمات التعليم وإعادة النظر في مناهجه وأساليبه وتطوير الخدمات الصحية ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وتمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم الايجابية في قضايا المجتمع وتعزيز دورهم في بناء وطنهم عبر آليات فعالة وغير ذلك من القضايا التي تهم المواطنين هذا إلى جانب دعم الجهود الهادفة إلى مكافحة مظاهر الفساد وأسبابه ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتفعيل سياسة الثواب والعقاب والتوجه نحو ربط تقييم أداء المسؤولين في الجهات الحكومية بنجاحهم في تنفيذ أهداف وسياسات الخطة.

كان هذا موجزا لأبرز ملامح الخطة التي تحرص الحكومة على التشاور والتنسيق الكامل والتواصل الفعال مع المجلس الموقر للاستنارة بمرئياته وملاحظاته ومقترحاته في إثراء الخطة وذلك من أجل تحقيق التوافق الوطني على هذه الخطة وتحقيق غاياتها السامية بما يلبي طموحات المواطنين وتطلعاتهم.

الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة الأعضاء المحترمين إن الحكومة تدرك تماما أننا بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات في شتى المجالات التنموية وكما سبق القول إن الوضع الراهن نتيجة تراكمات عقود طويلة تستوجب معالجتها عملا جادا دؤوبا يشترك في أدائه الجميع مجلسا وحكومة وشعبا مؤسسات وأفرادا ولا شك بأن للاصلاح متطلبات وأدوات سوف نعمل على أن تكون في حدودها الدنيا المحتملة ولا تؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين بما يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الوطن وطموحات المواطنين ويراعى حقوق أجيالنا القادمة.

كما تحرص الحكومة دائما على أن تتسم إجراءاتها بالشفافية الكاملة والالتزام بالواقعية وإمكانية التنفيذ على نحو يترجم الجدية والمصداقية في الإنجاز لإنهاء كل الملفات المتراكمة وذلك ضمن إطار الالتزام الكامل بتطبيق القانون على الجميع ولا شك بأن احترام القضاء والحفاظ على مكانته العالية أحد أهم الثوابت والأسباب لاستقرار أي مجتمع وارتقائه وسيبقى قضاؤنا الشامخ هو دائما صوت العدالة والحق يحظى بثقة واعتزاز الجميع وهو الملاذ الأول والأخير لكل ذي حق.

الاخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمين إن مسؤولياتنا كثيرة وأمانتنا كبيرة وليس أمامنا إلا أن ندرك أبعادها ونتحملها كاملة والحكومة على يقين من تجاوب المجلس بروح المسؤولية والرغبة الصادقة في التعاون وإشاعة أجواء التفاؤل والأمل بالعمل الجاد البناء من أجل الكويت الغالية وأهلها الأوفياء مجسدين في ذلك التزامنا بقسمنا العظيم ومسترشدين بقوله تعالى: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون" صدق الله العظيم إن الاستقرار أيها الأخوة أساس لكل إنجاز مأمول وإن ترسيخ الاستقرار في البلاد أمانة يتحمل الجميع مسؤوليتها وإننا ندعو الجميع للمشاركة في صياغة وتفعيل الرؤية المشتركة للاصلاح والتطوير والبناء من منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي تغليب المصلحة العامة ونبذ الاختلافات الجانبية والمصالح الخاصة وتقديم الأهم على المهم وذلك كله ضمن الأطر التي كفلها الدستور والقانون ومقتضيـات المصلحة الوطنية والحرص الكامل على تأمين مقومات الحرية والعدالة والمساواة التي ننعم ونستظل بظلالها بحمدالله وفضله.

إن قدرنا وخيارنا هو العمل الجاد والمتواصل لبلوغ الامنيات وتحقيق التطلعات نسأل المولى سبحانه أن يمدنا جلت قدرته بعونه وتوفيقه ويلهمنا الصواب والرشاد لما فيه خير الوطن وعزته بقيادة راعي نهضتنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

 

×