فيصل الشايع

النائب الشايع: تعاون الوزيران المدعج والصالح مع "المالية البرلمانية" متميز

أكد النائب فيصل فهد الشايع ان تعاون الوزراء مع اللجان و المجلس بصورة عامة خلال دور الانعقاد الماضي كان واضحا من معظم الوزراء في جميع المجالات منوها ان إقرار 31 قانونا و احالتهم الى الحكومة دليل و اضح على ذلك التعاون بجانب الاعمال النيابية الاخرى التي كانت الحكومة طرفا فيها مع المجلس و التي اعتبرها المراقبون انجازات غير مسبوقة لاسيما لو أخذنا في الاعتبار إقرار الاتفاقيات الدولية والإقليمية وكذا قوانين الميزانيات والحسابات الختامية.

واضاف الشايع اما فيما يتعلق بتعاون الوزراء مع اللجنة المالية التي اتشرف برئاستها فقد كان التعاون خلال الدور المنصرم جليا وقد وضحت الجدية في حل كل القضايا و العقبات التي كانت موجودة بالسابق مما ساهم في رفع العديد من التقارير التي صوت عليها المجلس و مررها كقوانين و تشريعات تفيد المواطن .

و زاد الشايع وعلى وجه الخصوص ظهر التعاون بشكل واضح مع نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج و وزير المالية السيد انس الصالح وكانت جهودهما متميزة وقد وضح حرصهما الشديد على الاصلاح من خلال تعاونهما المطلق و التجاوب مع ملاحظات ومطالب اعضاء اللجنة من اجل التغلب على العقبات لتلافي اي خلافات او اختلافات بوجهات النظر .

واعتبر الشايع ان جهود الدكتور عبد المحسن المدعج وضحت خلال وبعد الانتهاء من قانون حماية المستهلك وكذلك اثناء مناقشات قانون دعم المواد الانشائية للقرض الاسكاني ، هذا بجانب حرص المدعج على توفير كافة البيانات و الارقام و المعلومات للجنة التحقيق في هيئة اسواق المال و التي اتشرف بعضويتها وقد بذل الكثير و الرد على كافة الملاحظات النيابية فضلا عن حرصه الشديد على التواجد عندما توجه له الدعوة فقد كان دائم الحضور للجان المختلفة بايجابية شديدة ودائما ما اخذ على عاتقه ازالة العقبات بين وجهتي النظر النيابية و الحكومية بحيادية تامة وكذلك كان له دور واضح في متابعته مهامه في الجهات المسؤول عنها.

واضاف الشايع و على نفس النهج كان وزير المالية متميزا ساعيا للإصلاح وكان له دور كبير خلال مشاركاته في اجتماعات اللجنة المالية وصبت جهوده لصالح اقرار عدد كبير من التقارير التي تحولت فيما بعد الى قوانين وقد وضحت تلك الجهود في قانون المشاركة بين القطاع العام و الخاص " البي او تي " و عدد اخر من المشاريع و الاقتراحات بالقانون التي تخللتها مناقشات مستفيضة امتدت احيانا لعدة ساعات في الاجتماع الواحد.

وتابع الشايع ان ذلك التعاون الايجابي الذي ابداه الوزراء مع المجلس في دور الانعقاد الثاني لا يعني التنازل عن هدفنا في الاصلاح او تطبيق القانون وتفعيله ، وقد جاء تعاونهم السابق في اطار الاصلاحات و تذليل العقبات.

وتمنى الشايع في ختام تصريحه ان تستمر الحكومة في نهجها وتحافظ على تطبيق ما ورد في مواد الدستور و تطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع في اطار من المساواة و العدالة بين افراد المجتمع الكويتي، مؤكد ان تطبيق القانون يرضى الجميع عدا الفاسدين الذين يجدون في تطبيق القانون تدميرا لمصالحهم.