النائب راكان النصف

النائب النصف: العبث في ملف "الزراعة" لن يغلق حتى تتحق العدالة ويحاسب الفاسدين

حذر النائب راكان النصف من الاعتماد على عامل الوقت لنسيان فساد توزيع القسائم الزراعية على من لا يستحق، مؤكدا أن ما وزع من أراض بغير وجه يحق يجب أن يعود الى الدولة وان تحاسب جميع الأطراف التي سهلت عملية الاستيلاء على تلك القسائم.

وقال النصف في تصريح صحفي أن تمكين الفاسدين داخل هيئة الزراعة أو خارجها من الفرار من المحاسبة القضائية أمر لن نسمح به حتى لو تطلب ذلك تحريك كافة الأدوات الدستورية، مشيرا الى أن العطلة البرلمانية لا تعني تجميد العمل الرقابي بل هي فرصة للوزير المختص أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بإعادة الأراضي المستولى عليها ومحاسبة المسؤولين.

وبين النصف أن لجنة التحقيق التي شكلت في هيئة الزراعة انتهت الى وجود مخالفات في توزيع العديد من القسائم الزراعية إلا أن التقرير دخل الى أدراج المسؤولين دون ان نرى أي تحرك جاد سواء بإحالة المتسببين في تلك الفضيحة الى النيابة العامة أو التحرك لإعادة تلك القسائم.

وشدد النصف الى أن العبث في هيئة الزراعة ملف لن يغلق برلمانيا حتى تتحقق العدالة تجاه المحافظة على أملاك الدولة أولا وتجاه من أجرم في المال العام وعبث لمصالح سياسية أو تنفيعية.

 

×