النائب راكان النصف

النائب النصف يوجه أسئلة برلمانية عن تجاوزات هيئة الزراعة في المناصب وتوزيع القسائم

وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير، جاء في مقدمته: تواترت خلال الاسابيع الماضية، وتحديدا عبر وسائل الاعلام والتقارير الصحافية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اخبار عن تجاوزات عدة طالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، منها ما يتعلق بالتعديات والتسكين في المناصب القيادية وما صاحبها من تجاوزات وهدر للأموال العامة تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة.

وجاء في نص سؤال النصف: ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام في دعم الاعلاف يقدر بنحو 1600000 د. ك فما الاجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات ووقف الهدر ومحاسبة المسؤولين المباشرين عنه؟

وتابع: اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية، ما الاجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة وقسائمها لوقف التجاوز والمخالفات؟ وهل تمت اعادة الحيازات المخالفة؟، وهل قامت الوزارة ازاء المخالفتين السابقتين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء اعضاء هذه اللجنة وما انتهى اليه التحقيق والمدة المحددة لانجازه ومن هو القيادي المسؤول عن اعداد التقرير النهائي؟

وأضاف: هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية او لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة؟ وهل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع وبالمخالفة لأحكام القانون والنظم واللوائح المتبعة؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة للحفاظ على املاك الدولة ومحاسبة المقصرين؟

وقال النصف: بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة وما استتبعها من شغل مقعد (مدير عام الهيئة) ما المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل والخدمة في المستقبل؟، وهل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشرا للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلاً؟ طالبا موافاته بالإجابة في أسرع وقت ممكن ليتسنى القيام بالواجب الرقابي تحقيقاً للمصلحة العامة.

 

×