جانب من اجتماع الحكومة مع النواب

الحكومة: لا أحكام عرفية والأوضاع الداخلية مطمئنة والاجتماع مع النواب فرصة لتبادل الآراء

اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن سعادته لتلبية دعوة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم لحضور لقاء يجمع اعضاء السلطتين لمناقشة التطورات المحلية والخارجية.

واضاف في تصريح للصحافيين اليوم ان الحكومة حضرت اللقاء بوفد كبير وكان هذا اللقاء فرصة طيبه لتبادل الاراء ووجهات النظر مشيرا الى ان حضور 39 نائبا يعكس مدى الحرص البرلماني لهذا اللقاء ولما يحدث في تطور الاحداث خارجيا وداخليا.

وبين ان هناك الكثير من الاوصاع المستجدة في المنطقة والاقليم تم مناقشتها اضافة الى ضرورة "ان ننظم امورنا وتبادل وجهات النظر بين السلطتين لضمان امن واستقرار دولة الكويت".

واوضح" ان مثل هذه اللقاءات بين اعضاء السلطتين فرصة في تبادل الملاحظات التي استفدنا منها والاراء والتي كانت في منتهى الصراحة والتباحث في كل ما يهم الوضع الداخلي والخارجي" كاشفا انه تم الاتفاق على استمرار مثل هذه اللقاءات "لاهميتها لنا كحكومة ومجلس".

من جهته، اكد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج ان الوضع الحالي على المستوى الاقليمي مأساوي جداً وعلينا توخي الحيطة والحذر وتماسك جبهتنا الداخلية.

وقال الخرينج في تصريح صحفي عقب اللقاء الموسع في مكتب مجلس للامة اليوم "ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قد قدم للنواب تقرير وعرض مفصل وكامل وموثقاً عما حصل خلال الايام القليلة الماضية وكم كنا نتمى ان يرى الناس هذا العرض ولتغيرت مفاهيم كثيرة.

واوضح الخرينج ان هناك فرق بين المسيرات السلمية واعمال التخريب وحقيقة ماحدث هو تخريب لايقبلة أحد مبينا ان لدى الحكومة مشكلة في عدم نقل الحقيقة والصورة واضحة للناس كماهي".

ونوه الخرينج الى ان الكويت لا تحتمل ما يحصل وهناك من يسعى لهدم المؤسسات وعلى رأسها السلطة القضائية متساءلا اذا هدم القضاء فماذا تبقى لنا، داعيا الجميع الى ان يتم تقوى الله بالكويت ومن يملك اي ادلة على مخالفة القانون او فساد فعلية التوجه للنيابة العامة.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عرض فيديو يوضح أحداث المسيرة الأخيرة وأحداث مسيرات صباح الناصر، وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية معها، وأكد الخالد للنواب أم الأحداث لا تستدعي فرض الأحكام العرفية في الكويت، لافتا الى أن الجانب الأمني تحت السيطرة وتم التصدي لكل مظاهر العبث بالأمن.

وعلى الصعيد ذاته، أكد النائب جمال العمر أن هناك قصورا كبيرا من قبل وزارة الإعلام في توعية الشباب تجاه الأحداث، مشيرا الى ردود الفعل من قبل بعض النواب والحكومة فيما يتعلق بسحب الجنسية بمثابة سكب الزيت على النار وهو اجراء غير مقبول.

وقال العمر في تصريح للصحفيين اليوم عقب اللقاء أن الأوضاع الداخلية لا تستدعي فرض الأحكام العرفية أو إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا "أننا بحاجة دعم جبهتنا الداخلية".

وأكد مراقب مجلس الأمة النائب سعود الحريجي أن التطمينات الحكومية للنواب خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مكتب المجلس تدل على أنه لا حاجة على الإطلاق لأي إجراءات غير اعتيادية، وأن المطلوب فقط في هذه المرحلة هو تطبيق القانون على المخالفين.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين أن "الحكومة أطلعتنا على جاهزيتها لأي تطورات، سواء على صعيد القوات المسلحة أو غيرها من الأجهزة التي ستكون على أتم استعداد، ولاسيما أننا قريبون من مناطق ساخنة.

وأكد الحريجي أن الحكومة لن تسمح بأي مسيرات غير مرخصة، مشيرا الى أنه يرى أن هذه الممارسات مخالفة للشرع والدين والعقل، وأن هذه المسيرات تجاوزت حرية الرأي المكفول.

وسئل عن أي توجه حكومي لسحب الجنسيات من معارضين ونواب سابقين، فقال "هذا من اختصاص وزارة الداخلية، وإن كنت لا أحبذ المضي في هذه الخطوة".

من جهته، قال أمين سر المجلس النائب يعقوب الصانع أن الحكومة أبلغت النواب أنها لن تتوانى في تطبيق القانون، مشيرا الى أن الاجتماع انتهى الى وجود أطراف خارجية لا تريد خير البلد.

وقال الصانع في تصريح للصحفيين أن النواب طلبوا من الحكومة أن يكون للكويت دورا مهما في قضية غزة وتقسيم العراق وما يحدث في اليمن وسوريا.

 

×