وزير المالية أنس الصالح

الوزير الصالح: "البديل الاستراتيجي" للرواتب يقدم لمجلس الامة بداية الانعقاد المقبل

كشف وزير المالية انس الصالح عن عزم الحكومة تقديم دراسة البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب الى مجلس الامة في بداية دور الانعقاد المقبل للفصل التشريعي ال14.

وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية اليوم ان البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب سيراعي جميع انظمة العمل الحكومية والخاصة ويراعي الكوادر الخاصة والعامة وطبيعة العمل والترقيات والحوافز وذلك لتحقيق العدالة والمساواة.

واوضح ان المشروع سيعالج الاختلالات الموجودة في المزايا المالية برواتب موظفي الدولة بطريقة عادلة وسيعمل على توحيد الكوادر والعلاوات مشيرا الى انه سيشمل جميع الموظفين في الدولة بمن فيهم المنتسبون للمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة.

وذكر ان كلفة المشروع لا تزال قيد الدراسة وان التباحث مع الجهات المعنية يركز على معالجة الاختلالات في المزايا المالية مبينا ان الميزانية النهائية ستقدم مع مشروع البديل الاستراتيجي خلال رفعه لمجلس الامة في دور الانعقاد المقبل.

واشار الى نجاح المشروع في دول عدة تمكنت من توحيد جميع مزايا الموظفين المالية مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع النقابات والاتحادات للوصول لأفضل صيغة للبديل الاستراتيجي الذي يجري العمل على اعداده وفق برنامج زمني تمهيدا لانجازه بشكل نهائي وإحالته الى مجلس الامة.

وفي شأن أخر جدد وزير المالية انس الصالح دعوته للعاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى تعليق اضرابهم والعودة الى التفاوض مع الادارة التنفيذية للمؤسسة بهدف التوصل الى تفاهم ايجابي يرضي الطرفين.

وقال الوزير الصالح في تصريح للصحافيين في مجلس الامة اليوم عقب حضوره اجتماع لجنة الموارد البشرية البرلمانية ان الادارة التنفيذية للمؤسسة ونقابة موظفي التأمينات المضربين كانو قريبين من التوصل الى تفاهم ايجابي متمنيا ان يتوصل الجانبان الى صيغة توافقية تنهي الاضراب.

واكد وزير المالية ان البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب الذي تقوم الحكومة باعداده حاليا تمهيدا لرفعه الى مجلس الامة في دور الانعقاد المقبل سيلبي المطالب المالية لموظفي مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وذكر ان المشروع سيعالج الاختلالات في المزايا المالية برواتب موظفي الدولة بطريقة عادلة وسيوحد الكوادر والعلاوات ويحقق العدالة والمساواة بين الموظفين مشيرا الى انه سيشمل موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية الاقتصادية العربية.

قبل ذلك استعرضت لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية في اجتماعها اليوم مسودة المشروع غير النهائي للبديل الاستراتيجي لسلم الرواتب بحضور وزير المالية انس الصالح.

وقال مقرر اللجنة النائب عبد الحميد دشتي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ستقوم بدراسة مسودة المشروع ليتسنى لها معالجة السلبيات التي اوجدت اختلالات هيكلية في الرواتب خلال السنوات السابقة متمنيا ان يقدم الوزير الصالح مشروع البديل الاستراتيجي مطلع اكتوبر المقبل.

واضاف ان المسودة تتحدث عن الدرجات الوظيفية ال15 وعن اول مربوط الراتب واخر المربوط والعلاوات الاجتماعية والمكافأة الخاصة مبينا ان اللجنة تمنت على وزير المالية الاستعجال بتقديم التصور النهائي للمشروع لدراسته.

 

×